بلغ إجمالي السلع التي تم استردادها من الأسواق المحلية، خلال الفترة من 1 يناير 2010، وحتى 8 سبتمبر الجاري، 60 سلعة ضارة من إجمالي 245 سلعة تم سحبها عالمياً لتخلو أسواق الدولة من 185 سلعة تم استردادها عالمياً، بحسب تقرير الاسترداد الذي أعدته وزارة الاقتصاد. وشكلت السيارات 40% من إجمالي السلع التي تم استردادها بالدولة بإجمالي 24 نوعاً من السيارات خلال 8 أشهر فيما كشفت عمليات البحث عن خلو أسواق الدولة من 3 أنواع من ذلك المنتج. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “إن عمليات استرداد وسحب السلع مستمرة”، حيث إن الوزارة تتابع عمليات الصيانة والاسترداد لكافة السلع عالمياً وتقوم بمخاطبة الوكلاء لتنفيذ عمليات السحب في حال وجود نفس السلعة في السوق المحلية، لافتاً إلى أن سلعة السيارات شكلت الظاهرة الأبرز في سحب واسترداد السلع والمنتجات خلال العام الجاري محلياً وعالمياً. ونوه إلي أن البرنامج الذي تنفذه شركات وكلاء السيارات بالدولة للاسترداد وصيانة السيارات يتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال ضابط اتصال من الوزارة يقوم بالتنسيق بين الشركة والوزارة ويتلقي شكاوى العملاء. يذكر أن لجنتي وكلاء السيارات التي تم تشكيلهما في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية برئاسة وزارة الاقتصاد ومشاركة التنمية الاقتصادية، تختص بمتابعة وبحث أوضاع تجارة السيارات وتوفير خدمات ما بعد البيع، حيث تضم لجنة أبوظبي للسيارات 7 وكلاء “بن حمودة للسيارات والغربية والمسعود وعلى وأولاده والمشروعات التجارية والمركزية والماجد للسيارات”، فيما تضم لجنة دبي والإمارات الشمالية 9 وكلاء هم “الفطيم وجرجاش والرستماني ونيسان والكندي وهيونداي والطاير ولامبورجيني وليبرتي للسيارات”. وأظهرت بيانات التقرير أن السلع التي تم سحبها من الأسواق المحلية تضمنت 28 سلعة خاصة بمنتجات الأطفال وسلعة رياضية واحدة وسلعتين من المنتجات المنزلية، و5 سلع لمنتجات متنوعة و24 سلعة للمركبات بمختلف أنواعها ومواد البناء والسفن والحدائق وسلعتين من منتجات أجهزة الغاز وشبكات المياه. وأضاف النعيمي “تقوم إدارة حمايـة المسـتهلك في الوزارة وبالتعاون مع البلديات جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية وإدارة الرقابة بالوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك الخاص باسترداد العديد من السلع وذلك في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك تقوم الإدارة إما مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة بأن أسواق دولة الإمارات خالية من المنتج نهائياً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وتضمنت سلع السيارات “جيب، مرسيدس، شيفروليه، جي ام سي، فورد، هوندا اوديسي، نيسان ارمادا، انفينيتي، برادو، لكزس جي اكس 460،فولفو، شيفروليه كروفت، هامر، لامبرجيني، فورد، لكزس ال اس 460، نيسان بترول، كورولا، افالون، لكزس ال اكس 470، كيا”. يشار إلى أن عملية استرداد السلع خلال السنوات السابقة كانت تتم من خلال البلديات أو إدارة الرقابة والغش التجاري، فيما تنفذ آلية سحب السلع اعتباراً من العام الجاري من خلال الجهات السابقة ووزارة الاقتصاد التي اعتمدت الاطلاع على مواقع عديدة من خلال الانترنت والإبلاغ عن الاسترداد للموردين عن طريق الايميل، فيما بلغ عدد السلع التي تم استردادها العام الماضي نحو 5 سلع ضارة تم سحبها من الأسواق من خلال البلديات وجهاز الرقابة الغذائية. وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل” إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً”على صحتهم وسلامتهم. وأضاف النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً”، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلي مراكز البيع واسترداد أموالهم. وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون. وتتم عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح النعيمي أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها و نوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.