دبي (الاتحاد)
أعلنت وحدة النزاهة المستقلة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن تفاصيل قرار إيقاف أحمد الكمالي، نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق، وذلك في تقرير من 6 صفحات، عبر الموقع الرسمي، أوضحت فيه أنه قام بخرق قوانين الترشح والنزاهة، خلال حملة ترشيحه لإعادة انتخابه في مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الدولي، في الكونجرس، الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي، على هامش بطولة العالم.
وكشفت وحدة النزاهة، في التقرير المفصل، والمقدم من قبل مايكل بيلوف، رئيس الوحدة، أن الكمالي لم يراع منصبه كنائب رئيس للاتحاد الدولي، والذي يتوقع أن تكون الأسرة الدولية لهذه الرياضة على ثقة به، وأن التحقيقات كشفت أنه اخترق اللوائح، من خلال عرض هدايا وامتيازات إلى مسؤول في أحد القارات، وبطريقة غير مباشرة إلى أعضاء في اتحاد أوقيانيا، بوصفهم أشخاص مخولين بالتصويت في انتخابات الكونجرس 2019، حيث قام بدعوتهم إلى عشاء في اليوم التالي للانتخابات، وهو ما وجدته وحدة النزاهة اختراقاً خطيراً لقواعد الانتخابات، كما أن الأدلة والاتهامات القوية ما جعلتهم يقومون بفتح هذه التحقيقات.
وأشار التقرير، إلى أن تبريرات الكمالي التي قدمها تفتقد للمصداقية، حيث تعتمد وحدة النزاهة على حقيقة أن جواب الكمالي في البداية، حينما تم مواجهته بالاتهام عدم الإنكار، أنه عرض هدية أو امتيازات لمسؤول أحد القارات، ولكن بحسب اللوائح أنه سيعقد العشاء بعد الكونجرس، وأن الدعوة ألغيت قبل أن يقوم الشخص بنقلها لأعضاء اتحاد أوقيانيا، لتتم مواجهته أن هذا الأمر يعد خرقاً للوائح الترشح، سواء أقيم العشاء أو لم يقام، ليقدم الكمالي تفسيراً آخر للأحداث، حيث أخبرهم أن الدعوة بالحقيقة تمت من السيدة إيتون دون معرفته، وهو ما رأته وحدة النزاهة متضارباً مع روايته الأولى، حينما لم يخبرهم هذا الأمر، بما جعله يفتقد المصداقية في الرد على الأحداث. وأوضحت وحدة النزاهة، أن إيقاف الكمالي ومنعه من دخول الانتخابات، جاء لضمان النزاهة والمساواة بين جميع المرشحين، على ضوء الأحداث السابقة.