أيد نشطاء حقوق الإنسان في مصر رد دولة الإمارات العربية المتحدة على ادعاءات وكذب قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف، وأشاروا إلى أن المذكرة التي تقدمت بها قطر تتهم بها الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد القطريين المقيمين في الإمارات محض افتراء وكذب، وهذا ما أقرته محكمة العدل الدولية في حكمها التمهيدي الذي أصدرته منذ أيام والذي أثبتت فيه أنه ليس ثمة تمييز عنصري ضد المواطنين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشاروا إلى أن قطر تُصرّ على إتباع سياسة «الابتزاز» من الدول الأربع على أمل أن تنجح في الخروج من أزمتها، بدلاً من تنفيذ الإجراءات المطلوبة منها وفي مقدمتها التخلي عن سياستها العدائية ودعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية، والتدخل في شؤون جيرانها، وأكدوا أن النظام القطري يمارس انتهاكات صريحة في مجال حقوق الإنسان في الدوحة، وأن قطر الدولة النموذج في انتهاك الحق في الجنسية، وأن العالم كله يعلم مأساة القبائل القطرية التي تم سحب الجنسية منها لمعارضتها للسياسة القطرية هناك.

أكاذيب قطر
وأكد الناشط الحقوقي سعيد عبدالحافظ مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أنه لا شك أن قطر تحاول من خلال استخدامها الآليات الدولية والمؤسسات الأممية أن تلوي عنق الحقيقة للإضرار بمصالح جيرانها، وتقدم أكاذيب ومعلومات مخالفة للحقيقة والواقع بهدف إحداث بلبلة والتشويش على ما تقوم به السلطات القطرية من سياسات عدائية تجاه جيرانها، مشيراً إلى أن قطر لا ترتدع أبداً رغم دحض هذه المذكرات المتتالية من قطر أمام حقوق الإنسان في جنيف وللمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والتي انتهت إلى لا شيء.
وأكد أن قطر تصر على «سياسة الابتزاز» التي لم تنجح من قبل، محذراً من زيادة عزلتها، وسيدفع الشعب القطري ثمن هذه السياسات العدائية التي يقوم بها النظام القطري تجاه أشقائها وجيرانها.
وأشار إلى أن المواطن القطري يعيش في الإمارات في أمان منذ مقاطعة دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر بسبب دعمها للإرهاب، وأن المذكرة التي تقدمت بها قطر تتهم فيها الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد القطريين المقيمين في الإمارات محض افتراء وكذب، وهذا ما أقرته محكمة العدل الدولية في حكمها التمهيدي الذي أصدرته منذ أيام والذي أثبتت فيه أنه ليس ثمة تمييز عنصري ضد المواطنين المقيمين في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن ما طالبت به محكمة العدل الدولية من السلطات الإماراتية ثبت بالفعل أن دولة الإمارات تطبقه تجاه الأسر القطرية أو الطلاب القطريين الذين يدرسون في دولة الإمارات من حسن المعاملة والترحاب، مؤكدا أن أبلغ رد على هذه المغالطات هو ما أرسته محكمة العدل الدولية في حكمها التمهيدي ردا على أكاذيب دولة قطر.

انتهاك حقوق الإنسان
وأكد أن قطر هي التي تمارس انتهاكات صريحة في مجال حقوق الإنسان في قطر، مؤكدا أن قطر الدولة النموذج في انتهاك الحق في الجنسية، والعالم كله يعلم مأساة القبائل القطرية التي تم سحب الجنسية منها لمعارضتها للسياسة القطرية هناك، مشيرا إلى أن قبيلة الغفران القطرية تعرضت لسحب الجنسية منها، وأن العالم يشهد أيضا أن قطر تمارس نزعا جماعيا وسحبا للجنسية من كل المعارضين، مشيرا إلى أن قطر تقوم بسحب الجنسية من القطريين وتمنحها لقيادات إرهابية بعد أن منحتهم الملاذ الآمن والإقامة في الدوحة مثلما فعلت مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وتوقع سعيد عبدالحفيظ من لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لحقوق الإنسان في جنيف تجاه المذكرة القطرية، أن تنتهي إلى ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية بأنه لا وجود لثمة مخالفات من قبل السلطات الإماراتية للاتفاقية الدولية للتمييز العنصري، وستنتهي إلى لا شيء، واصفاً هذه المحاولات القطرية بقنابل دخان تستخدمها للتشويش على الدور الحقيقي والسياسة المعادية التي تنتهجها السلطات القطرية بحق الدول العربية.

أحمد شعبان (القاهرة)