خالد الغيلاني (أبوظبي)
أعلن معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، موعد استضافة الإمارات للمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة خارج مقر المنظمة، على مدار خمسة أيام في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، ويسلط المؤتمر الضوء على خمسة محاور وهي: الشباب، المساواة بين الجنسين في الصناعة، الثورة الصناعية، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، ويستقطب المؤتمر وزراء وصناع قرار و800 مشارك من 170 دولة ويشتمل على 14 فعالية مصاحبة.
وقال المزروعي، «إن حكومة الإمارات رسمت السياسة العامة التي ترتكز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري المستدام والمساهمة في الاقتصاد العالمي بشكل فعال، ونؤمن بأن الصناعة في الإمارات يجب أن تكون جزءاً مؤثراً عالمياً وليست صناعة محلية وحسب، كما نعتقد أن العلوم والتقنيات المتقدمة سيكون لها دور كبير في قطاع التصنيع، ولا نبني قطاعاً صناعياً يعتمد على تقنيات تنتهي في الخمس أو العشر سنوات المقبلة، بل نسعى دائماً لمواكبة العولمة والتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والروبوتات والطباعة الثلاثية الأبعاد، والابتكار، ولقد رفعنا مقترحاً للسياسات العامة في الصناعة وبانتظار اعتماد ورأي مجلس الوزراء، ومن ثم الإعلان عن المحاور الرئيسية».
وأضاف: «وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي ما يقارب 11.5% ونسعى إلى رفع هذه النسبة بحلول عام 2030 لنكون في مصاف الدول المتقدمة، من خلال أهداف رئيسية أهمها النهوض بالدولة والوصول إلى مستويات عالمية، وبلا شك سيساهم تطوير قطاع التصنيع في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ونفخر اليوم بما وصلت إليه الإمارات عبر الشركة الوطنية «ستراتا» من خلال تصنيع قطع وأجزاء رئيسية في طائرات الركاب الحديثة على مستوى العالم، كما تتواجد الإمارات ضمن الخمس المراتب الأولى في تصنيع الألمنيوم، وكذلك في صناعة أشباه الموصلات، والبتروكيماويات، ودور الوزارة في رسم خريطة الطريق، عبر السياسات العامة، سيساهم في إبراز التقدم الذي يشهده الوطن.
توجهات مشتركة
وأكد المزروعي، أن التوجه الذي تتبناه المنظمة يتفق تماماً مع توجه دولة الإمارات الهادف إلى تطوير قاعدة صناعية متقدمة، تشكل الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة والابتكار، وهو الهدف الذي عبرت عنه قيادتنا الرشيدة بوضوح في رؤية الإمارات 2021. كما تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما بعد النفط، أساساً مهماً للدفع باتجاه تكريس مكانة الدولة كعاصمة عالمية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتستعد أبوظبي لاستقبال وزراء وممثلي 170 دولة خلال فعاليات المؤتمر العام للمنظمة والذي سيعقد في فندق قصر الإمارات في الفترة ما بين 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، فيما يسبقه يوم 2 نوفمبر، مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً في المنظمة. ويعقد مؤتمر «اليونيدو» باجتماع جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين، ويحدد المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات.
ويوفر المؤتمر فرصةً للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي وقدرتها على تعزيز وجودها العالمي القائم على المعرفة. مما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم.
وتتبنى دولة الإمارات نهجاً تكاملياً شاملًا في إطار عملها على تبوؤ مركز الريادة في القطاع الصناعي العالمي، مستفيدةً من رؤية القيادة الرشيدة التي أكدت أهمية بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، يضطلع فيه القطاع الصناعي بدور محوري، وتقوده الكوادر الوطنية المؤهلة.
وكشف المزروعي، أن الإمارات تقدمت 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر العام الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم. وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات تبوأت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في العام 2010.
مستقبل الصناعة الإماراتية
وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة، أن السنوات الخمس القادمة تتسم بكثير من الإيجابية، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة الشركات الصناعية الوطنية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في العديد من القطاعات الصناعية المتطورة مثل صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والألمنيوم وغيرها من الصناعات الرائدة، في وقت قياسي غير مسبوق.
وقال المزروعي، إننا نتوقع المزيد من التقدم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يكسبنا موقع الصدارة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي، ومع الجهود التي تبذلها الدولة في التحسين المتواصل لجودة التعليم والتدريب، وتأهيل الشباب الإماراتي الذي يمكنه قيادة الشركات والمؤسسات الصناعية في المستقبل القريب، وتمكين المرأة الإماراتية من الاضطلاع بدورها في كافة النشاطات الصناعية في الدولة، حتى أصبحنا نرى مواطنات يتبوأن مركز الصدارة في خطوط الإنتاج، فإنه لا شك لدي أننا على أبواب مستقبل واعد في القطاع الصناعي.