أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وصول المرشحين التسعة الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة في إطار الاستعدادات لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين ضمن برنامج يهدف إلى تدريب وإعداد أربعة رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية وبحثية مختلفة في إطار برنامج الإمارات الوطني للفضاء.
تجرى الفحوصات الطبية، التي تستمر ثلاثة أسابيع، في كل من "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء" التابع للحكومة الروسية ومعهد المسائل الطبية البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وستساعد هذه الاختبارات دولة الإمارات في اختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين الذي سيجتازون التدريبات اللازمة للقيام بمهام فضائية متعددة خلال السنوات القليلة المقبلة وسيتم اختيار رائدي فضاء من بين الرواد الأربعة أحدهما ضمن الطاقم الرئيسي والثاني في الطاقم الاحتياطي لبدء التدريب خلال الشهر الجاري استعداداً للرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل القادم.
تشمل الفحوصات الطبية المكثفة إجراء اختبارات بالموجات فوق الصوتية على الغدة الدرقية والكلى وعظام الحوض وفحص وظائف الجهاز التنفسي والأعضاء الداخلية عن طريق المنظار وقياس السمع وإجراء أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية وقياس ضغط الدم لمدة 24 ساعة متواصلة وإجراء تخطيط للقلب ودخول غرفة الضغط وغرفة الدوران والخضوع لاختبار جهاز الطرد المركزي وغير ذلك من اختبارات متخصصة يجتازها المرشحون للقيام بمهام فضائية بهدف إجراء تقييم شامل حول إمكانية تحملهم للظروف الصعبة وإعدادهم للبيئة المحيطة بهم في الفضاء الخارجي.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء "إضافة إلى دعم عملية اختيار رواد الفضاء، فإن هذه الاختبارات ستساعد المرشحين على فهم طبيعة الاستعدادات للمهام الفضائية والظروف المحيطة في الفضاء الخارجي على نحو أكثر عمقا. ونحن ننتظر نتائج هذه الفحوصات والحصول على تقارير مفصلة عن كل مرشح لمساعدتنا في عملية اختيار أول رائد فضاء إماراتي".
يشار إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويُعد الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في العالم العربي ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.