بلغ مجموع القضايا التي تعامل معها قسم الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي 99 قضية متنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أفاد به المقدم ناصر الشامسي رئيس القسم. وأكد المقدم الشامسي أن مجموع القضايا الجنائية التي تعامل معها القسم في انخفاض نسبي عن العام الماضي، في حين جاء توزيع القضايا المسجلة على النحو التالي: سرقة شقق ومنازل 24 قضية، وسرقة محال صرافة وشركات 26 قضية، وسرقة مخازن ومستودعات أربع قضايا، بينما تعامل مع 8 قضايا متعلقة بالسيارات، ومع 5 قضايا تخص الأدوات والآلات و14 قضية متنوعة. وأشار رئيس قسم الأسلحة والآلات إلى أبرز مهام القسم من معاينة مسرح الجريمة لحوادث إطلاق النار والسرقات وتحديد الأسلوب الإجرامي المستخدم لرفع ما بها من آثار مادية، كما يتولى إجراء الفحوص للأسلحة النارية وفحص الطلقات والذخائر، والفحوص والقياسات الفنية الميكروسكوبية المقارنة لتحديد ذاتية السلاح أو الآلة المستخدمة في الحادث، إضافة إلى تحديد مدى علاقة الحوادث التي تقع في أماكن متفرقة ببعضها بعضاً. وضرب مثلاً على ذلك بقضية سرقة 6 منازل في منطقتي المرقبات والقصيص من خلال كسر كالون السلندر بآلة خاصة، حيث استطاع الخبراء الربط بين القضايا السابقة من خلال التعرف على بصمة الآلة والتأكيد أنها تعود لآلة واحدة. وأضاف أن القسم يقوم أيضاً بإجراء الفحوصات المختلفة لإظهار الأرقام المطموسة على الأسطح المعدنية، مثل الأسلحة النارية وقاعدة السيارات، ونظراً لتعدد الأساليب الإجرامية التي يصادفها الخبراء المختصون في ذلك المجال، فلا بد أن يتمتعوا بدراية وخبرة كبيرة بالموضوعات المتصلة بمجال عملهم، مثل كيفية عمل ميكانيكية الأسلحة والكوالين والأقفال، وكذلك التكوينات الزجاجية المختلفة وطبيعة الترقيم على الأسطح المعدنية وأساليبها. وشددً على ضرورة استخدام التأمينات ذات الجودة العالية سواء أكانت أقفال أو كوالين للشركات والمنازل، موضحاً أن التأمينات رخيصة الثمن غالباً ما تكون ذات جودة رديئة ويسهل اختراقها.