في محاولة يائسة للإفلات من الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، حشرت قطر نفسها من جديد في زاوية ضيقة، محاولة استخدام الحصانة الدبلوماسية، وفق ما جاء في دعوى قضائية حصلت بوابة «العين الإخبارية» على نسخة منها.
حركة ثبّتت على الدوحة التهمة حتى قبل حسم القضية من قبل القضاء الأميركي، خصوصاً أنه من المعروف أن اللعب بورقة الحصانة غالباً ما يكون حل مَن لا حجج وبراهين له لردع تهمة عنه.
ويوجه برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الاتهام لحكومة قطر ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
ويتهم برويدي الدوحة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لسياساتها، ما دفعها لاختراق البريدين الإلكترونيين لزوجته ومساعده الإداري، وتسريب رسائل إلى وسائل الإعلام، من خلال شركات علاقات عامة تعاقدت معها قطر في الولايات المتحدة الأميركية لتحسين صورتها بالبلد الأخير.
وبناء على ذلك، طالب برويدي بتعويضات مالية لم يحددها من قطر.
وفي مواجهة دعوى برويدي، انتظر العالم بأسره مساراً قضائياً عادياً، تقدم فيه الدوحة حججها دفاعاً عن نفسها، غير أن غياب البراهين على ما يبدو، حشرها في زاوية الحصانة الضيقة، مستندة إلى حجة ضعيفة وهي أنها «شريك استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط»، وأثار استجداء الدوحة العطف الأميركي وتذكيرها بـ«علاقتهما كحلفاء» سخرية وتهكم المتابعين لأحداث القضية.
وادعت قطر، في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة، والتي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منها، أن «مصالحها ستكون في خطر إذا ما سُمح بالمضي قدماً في النظر في القضية ضد أي من المتهمين، لأن قطر ستعارض وتتدخل لحماية أسرار الدولة وسجلات بعثتها الدبلوماسية التي لا يمكن اختراقها».
كما زعمت الدوحة أنه «لا يمكن للمدعين إنشاء سلطة قضائية شخصية على قطر، وأن الأخيرة (الدوحة) طرف ضروري وبالتالي يجب رفض القضية بالكامل».
وادعت أيضاً، في هذا الصدد، أن اختراق البريدين الإلكترونيين لزوجة برويدي ومساعده الإداري، تم من خلال تلقيهما بريداً إلكترونياً، في 14 يناير الماضي، وقاما ـ رداً عليه ـ بوضع كلمة المستخدم وكلمة السر، ما سمح لطرف ثالث بالدخول إلى بريديهما الإلكترونيين وإدارتهما من خلال مزود بريد روسي.
ورفضت قطر في مذكرتها طلب المدعين الكشف عن مواد تبادلتها الدوحة مع وكلائها فيما يتعلق بمسائل حساسة ذات علاقة بالسياسة الخارجية، مطالبة بتطبيق الحصانة الدبلوماسية على جميع المدعى عليهم.