تأييد خليجي مطلق للبحرين في مواجهة الإرهاب

أكّد المجلس الوزاري الخليجي مجدداً سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة “طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى”. وأعرب في ختام دورته الـ 116 التي عقدت في مدينة جدة، عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد المجلس وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق للإجراءات كافة التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وأنواع التحريض والتخريب كافة التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار. وأكد المجلس حرص دوله على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك. ورحب المجلس بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات. وكان المجلس الوزاري الخليجي اختتم دورته الـ116 التي عقدت في مدينة جدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. الجزر الثلاث المحتلة وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدتها البيانات السابقة كافة من خلال دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وأعرب المجلس الوزاري عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. ودعا المجلس إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. تأييد البحرين وأكد المجلس وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق للإجراءات كافة التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وأنواع التحريض والتخريب كافة التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك، مشيداً في هذا الصدد بقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة الضالة والمنحرفة. وثمن مكتسبات المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون بما يعزز ممارسة المواطنين لحقوقهم المشروعة كافة. ودعا المجلس دول العالم كافة وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء. مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وأكد المجلس في مجال مكافحة الإرهاب مواقف دول المجلس الثابتة في نبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، ونوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. وجدد المجلس تأكيده ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات تنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. وفي مجال حقوق الإنسان، أشاد المجلس الوزاري بالقرار الملكي الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين وتعيين أعضائها، وأكد المجلس أن مثل هذه الخطوات تسهم في إبراز الإنجازات والخطوات التي تتخذها دول المجلس في مجال حقوق الإنسان والرقي بها وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيمها. وأوضح البيان أن المجلس الوزاري اطلع على الخطوات التي اتخذها الأمين العام لتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته التي عقدت في المنامة في يونيو الماضي القاضي بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء وقرار الأمين العام بإنشاء هذا المكتب في شهر يونيو الماضي. العلاقات مع إيران وأكد المجلس بشأن العلاقات مع إيران أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقد تابع المجلس الوزاري مستجداته بقلق بالغ، مجدداً تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. ورحب في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، وأعرب عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. دعم وحدة العراق وجدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. وأعرب المجلس عن الأمل في أن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني يجتمع عليه أبناء الشعب العراقي لتحقيق طموحاتهم مجدداً بعيداً عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية من أجل إنجاح العملية السياسية وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكل فئاته دون استثناء أو تمييز بما يخدم مصالح الشعب العراقي. ورحب المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق يوم 22 سبتمبر الجاري، معرباً عن ثقته في أن هذا الاجتماع سيسهم في دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله بما يعزز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وعبر عن الأمل في أن يتحقق الأمن والاستقرار في العراق ليعود عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإسلامي متصالحاً مع ذاته وجواره. ودان المجلس سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء متفرقة من المدن العراقية وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، مناشداً الجميع نبذ العنف وضرورة التضامن في التصدي للإعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع كل ما يحقق للشعب العراقي وحدته واستقراره. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة كافة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها المشكورة لإنهاء موضوعي التعرف إلى من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. القضية الفلسطينية وتدارس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات مسيرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وندد المجلس بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد المجلس الوزاري دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وأكد المجلس أيضاً ضرورة احترام مؤسسات الشرعية الفلسطينية كافة بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ودعا المجلس الفصائل الفلسطينية كافة إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكيناً للشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودان المجلس بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية واعتبرها خطوة استفزازية تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وجدد المجلس الوزاري استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني المتمثلة في مواصلة الاعتقالات وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على سير المفاوضات المباشرة وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. كما دان المجلس الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الرازح تحت الحصار الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عدداً من القتلى والمصابين من المدنيين الفلسطينيين العزل. وجدد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً في الوقت نفسه أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل صمام الأمان الذي يحمي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ورحب المجلس الوزاري بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 29 يوليو 2010 برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي وما أكدته من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن إلى الوصول لحل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تنمية اليمن واطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشأن التقدم المحرز في التعاون مع اليمن وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو الماضي، وأكد حرص دول المجلس على دعم مسيرة التنمية في اليمن ووجه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في اليمن. وعن جانب التنسيق والتعاون الأمني، فقد استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك. كارثة باكستان واستقلال كوسوفا وأعرب المجلس الوزاري عن أحر تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية باكستان لما تعرضت له من خسائر بشرية جراء الفيضانات التي اجتاحتها والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، مؤكداً وقوف ودعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في هذه المحنة، وناشد المجلس المجتمع الدولي تقديم أشكال العون والإغاثة الإنسانية كافة لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق. وعلى صعيد استقلال كوسوفا، فقد رحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية في 22 يوليو الماضي حول استقلال كوسوفا، معرباً عن أمله في أن يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة البلقان. دعم ترشيحات قرر المجلس الوزاري دعم ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية للفترة من (2011 - 2013) عن دول مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، كما قرر دعم ترشيح سلطنة عُمان لعضوية المجلس التنفيذي لـ”اليونسكو” للفترة من (2011 - 2013) في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر 2011. وقرر المجلس الوزاري التمديد للدكتور عبدالله بن عقله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة لفترة جديدة اعتباراً من 2012/1/1 ولمدة ثلاث سنوات. كما قرر المجلس الوزاري تعيين عبدالله بن جمعة بن سليمان الشبلي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الاقتصادية اعتباراً من 2011/4/1 ولمدة ثلاث سنوات. حماية البيئة اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال حماية البيئة خاصة ما تم بشأن ظاهرة الغبار والزوابع الترابية، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بأن تكون مكافحة الغبار والزوابع الترابية في المنطقة تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد، واستعداد دولة الكويت باستضافة المؤتمر الإقليمي حول الظاهرة حال الانتهاء من الدراسة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. الهيئة الاستشارية أخذ المجلس الوزاري علماً بمرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت، وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، وكذلك الاحتباس الحراري والتغير المناخي، بالإضافة إلى رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. وقرر إحالة هذه الدراسات إلى الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها حولها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري في دورته 117 التحضيرية تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في ديسمبر المقبل في أبوظبي. التعاون الخارجي أبدى المجلس ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان. واطلع المجلس على تقرير عن المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وعلى نتائج اجتماعات الأمين العام مع المسؤولين في جمهورية كوريا الجنوبية. ورحب بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكل من الصين وروسيا.