حدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، يوم الأول من فبراير المقبل مهلة للكتل السياسية المعنية لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال الرئيس العراقي، في رسالة إلى الكتل النيابية، "حتما، تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة. وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".
وأضاف صالح "أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف".
وقال "لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي. فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية. ونعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء. وبالتأكيد، أن الاستمرار في الوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر".
واستقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على خلفية احتجاجات شعبية مطلبية أدت إلى مقتل نحو 500 شخص بينهم أفراد من قوات الأمن، بحسب السلطات العراقية. إلا أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على اختيار مرشح لتشكيل الحكومة.
ويتظاهر العراقيون، منذ أكتوبر الماضي، في العاصمة بغداد ومدن عدة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة.