أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
رفضت الإمارات العربية المتحدة بشدة ادعاءات ممثل اليمن أمام الأمم المتحدة، مؤكدة أنها لا ترى نفسها طرفاً في أي خلافات وانقسامات، ومستمرة بمشاركتها في اللجنة المشتركة مع المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد في جنوب اليمن. وجددت مطالبتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإجراء حوار مسؤول وجاد للتغلب على الخلافات الداخلية في سبيل الحفاظ على السلام والأمن، ودعمها الكامل لمحادثات جدة. كما أكدت أن أهدافها باقية كما هي في دعم الحكومة الشرعية لمواجهة العدوان الحوثي ومكافحة التهديد الإرهابي لـ«القاعدة» و«داعش». وشددت على حقها في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات «التحالف» من جانب التنظيمات الإرهابية، وهو ما استدعى ضربات جوية محددة وفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي، مع التأكيد على الاستمرار في اتخاذ إجراءات ملائمة ومتناسبة لحماية قوات التحالف من التهديدات.
وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي في كلمة رداً على اتهامات وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستهداف القوات الحكومية ودفع المجلس الانتقالي إلى التمرد: «يود وفد بلادي ممارسة حقه في الرد على ما ورد في بيان ممثل الجمهورية اليمنية إذ تأسف دولة الإمارات وترفض ادعاءات ممثل اليمن بشأن خلافات وانقسامات لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفاً فيها حيث أعربت دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء المواجهات المسلحة في جنوب اليمن ودعت إلى عدم التصعيد وإلى قيام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإجراء حوار مسؤول وجاد للتغلب على الخلافات الداخلية في سبيل الحفاظ على السلام والأمن في اليمن. وستواصل بلادي بذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن بما في ذلك من خلال مشاركتها في اللجنة المشتركة مع المملكة العربية السعودية مع التأكيد على دعمها الكامل لمحادثات جدة تحت قيادة المملكة العربية السعودية».
وأضافت: «وبالرغم من التطورات في جنوب اليمن إلا أن أهداف دولة الإمارات ستظل كما هي والتي تتمثل في تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها الحكومة الشرعية في اليمن لمواجهة العدوان الحوثي ومكافحة التهديد الإرهابي لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وتنظيم داعش واللذين يسعيان إلى زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة ككل». وتابعت قائلة: «أود التأكيد على حق دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، إذ بدأت التنظيمات الإرهابية في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، مما استدعى استهداف هذه الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة وفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني. ونشدد في هذا السياق على أن دولة الإمارات ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومتناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها».