محمد إبراهيم (الجزائر)
اعتبر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن الشعب الجزائري سيكسب رهان الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، موجها التحية للجزائريين خاصة الشباب. ونفى قايد صالح أن تكون المؤسسة العسكرية قد «جهّزت» مرشّحا للانتخابات الرئاسية، وقال «نؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدا، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ. كما نؤكد مرة أخرى وانطلاقا من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبدا، وأننا عازمون على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها». وأضاف «يحاول البعض الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام».
ويترقب الجزائريون غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 25 أكتوبر المقبل ليتعرفوا على قائمة المرشحين النهائية حيث سحب أكثر من 80 مرشحاً محتملا طلبات الترشح للرئاسة إلا أن أحداً منهم لم يقدم بعد أوراق ترشحه بعد استكمالها. ويحتاج المرشح لجمع توقيعات 50 ألف مواطن من مختلف الولايات لقبول ترشحه للرئاسة إضافة إلى تقديم أوراق أخرى منها شهادة الجنسية والمؤهل الجامعي.
يأتي ذلك فيما أعلن حزب حركة مجتمع السلم (الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر) عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح ينتمي للحركة، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالحركة. في الوقت نفسه قررت الحركة عدم مقاطعة الانتخابات وهو ما قد يؤشر إلى أنها قد تدعم مرشحا بعينه في السباق الرئاسي إلا أنها لم تفصح عنه بعد.
وانضم إلى قائمة الرافضين للمشاركة في انتخابات 12 ديسمبر كل من عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ومحمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة (معارض)، إضافة إلى عبد العزيز رحابي وزير الثقافة والاتصال الأسبق.
وقال المحلل السياسي الجزائري علي داسه لـ«الاتحاد»، إن موقف حزبي جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم يعكس أن الأحزاب الأصولية تدرك جيداً الرفض الشعبي لها.
وأضاف أن موقف الحزبين يمكن وصفه بأنه الإمساك بالعصا من المنتصف، فلا هي شاركت بمرشح ينتمي لها ولا هي قاطعت، بل هي ستدعم مرشحاً وإذا فاز ستطالبه بفاتورة كبيرة ثمنا لدعمه.
وأوضح أن الحزبين يلعبان لعبة مكشوفة يقومان فيها بمغازلة الحراك بعدم تقديم مرشح للرئاسة، وفي نفس الوقت إبقاء الود مع الرئاسة والجيش بإعلان عدم مقاطعة الانتخابات تصويتا، وهي مراوغة معتادة من الأحزاب الأصولية.
واعتبر أن إعلان عدم المقاطعة تصويتا هدفه أيضا جعل المرشحين يتسابقون على كسب ود هذه الأحزاب الأصولية، وهو ما يمكنهم من عقد صفقات علنية أو سرية مع هؤلاء المرشحين.
وقال إن إحجام الأحزاب الأصولية عن تقديم مرشح ينتمي لها صراحة سببه أن الشعب الجزائري يرفض حالياً المرشح المؤدلج خاصة لو كان أصولياً، مضيفاً أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية التونسية يعد مؤشرا يجب أخذه في الحسبان.
وأضاف أن «الجزائريين ينتظرون انتخابات تفرز رئيساً قادراً على إدارة المرحلة المقبلة، ولا يريدون شخصية ذات توجهات إيديولوجية ولا رئيساً لتيار معين، بل يجب أن يكون على مستوى مطالب الحراك الشعبي لينقل الجزائر إلى عهد جديد».