خول الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أحد نوابه، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، تجنباً لإحراج قد يثيره توقيعه وثيقة دولية تناهض أحكام الإعدام. وقال خبر بثته قناة العراقية الرسمية إن “طالباني خول نائبه خضير الخزاعي التوقيع على أحكام الإعدام”. والخزاعي عضو ائتلاف دولة القانون وأثير جدل حول تعيينه نائباً ثالثاً للرئيس العراقي، فيما استقال النائب الأول عادل عبدالمهدي. ويعارض طالباني التوقيع على أحكام الإعدام، بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة وإحراج سياسي، خصوصاً مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعدام منفذي حادثة عرس الدجيل المزعومين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أمس خلال جلسة مجلس الوزراء أن هناك محافظتين أساسيتين لم يحددهما، تعانيان من وجود عدد كبير من المحكومين في ظروف خطيرة بالمحافظة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء لا يملك الحق بتنفيذ الأحكام إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. وأضاف المالكي أن “مجلس الوزراء لا يملك حق تنفيذ إعدام منفذي مجزرة الدجيل أو الآخرين الذين يرتكبون جرائم، إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام، وحتى الأحكام القطعية التي تصادق عليها المحاكم تبقى بحاجة إلى قرار مصادقة”، لافتاً إلى أن “جميع الطلبات أحيلت إلى القضاء ورئاسة الجمهورية”.