أبوظبي (الاتحاد)- نظم قطاع شؤون الخدمة المدنية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات “الملتقى الأول لقطاع شؤون الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية في الجهات الحكومية المحلية”، بمشاركة 73 متخصصا من 55 جهة حكومية، وذلك في إطار الدور التكاملي لقطاع شؤون الخدمة المدنية مع إدارات الموارد البشرية. وهدف الملتقى إلى تحقيق التوافق بين رؤية الحكومة ومتطلبات الجهات الحكومية في الاستراتيجيات والمحاور الرئيسية، الخاصة بإدارة العنصر البشري على مستوى حكومة أبوظبي، بجانب تبادل وجهات النظر بين مدراء الموارد البشرية حول هذه المحاور وآليات تطبيقها لتحقيق ذلك التوافق. وقال علي راشد الكتبي الأمين العام المساعد لشؤون الخدمة المدنية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، إن إدارات الموارد البشرية تشهد تطورات وتغيرات تتناسب والتقدم المستمر الذي تشهده بيئة العمل في المؤسسات والجهات الحكومية. وأضاف أن تنظيم الملتقى يأتي بهدف إرساء ثقافة موحدة في مختلف مكونات الجهاز الحكومي في الإمارة، لتطبيق نظام شامل لإدارة العنصر البشري يتوافق مع قيم وأولويات الحكومة ويلبي حاجات ومتطلبات الجهات الحكومية معا وعلى الوجه الأمثل. وأوضح أن التطور الذي تشهده أبوظبي لا بد أن ينعكس بشكل مباشر على الموارد البشرية العاملة في الإمارة، الأمر الذي يبرز أهمية العمل على إيجاد نظم وآليات وعمليات تشغيلية ومتابعة وقياس فعالية إدارة الموارد البشرية، لضمان الارتقاء بالأداء وزيادة الإنتاجية وتوفير الخبراء والمختصين من ذوي الكفاءات المميزة في مجالات الموارد البشرية. وشدد الكتبي على أهمية المرحلة الحالية لتوثيق وتعميم التطور الذي تشهده مجالات إدارة الموارد البشرية في قطاعات الجهاز الحكومي، والتعرف على الأساليب والأنماط المستخدمة حاليا في هذا المجال والتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لخلق مستوى للحوار حول الأولويات المشتركة في تنمية دور العنصر البشري، والتطوير المصاحب لذلك في الأطر المؤسسية والتطبيقات والعمليات في مجالات إدارة الموارد البشرية. وناقش الملتقى عددا من المحاور الخاصة بالموارد البشرية، من أبرزها بناء القدرات والكفاءات اللازمة لقيادة التغيير والابتكار على مستوى الحكومة، وتطوير كفاءة العمليات والبناء التنظيمي والمؤسسي للجهات الحكومية. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تنظيمه بشكل دوري لخلق قاعدة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، وبما يضمن إدارة المعرفة المتعلقة بالموارد البشرية، من خلال تبادل المعلومات والأفكار والتطبيقات المختلفة، فضلا عن تطوير الأنظمة المتبعة بناء على تجارب المشاركين وخبراتهم في هذا المجال. وشهد الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى طروحات متعددة فيما يتعلق بالموارد البشرية، حيث شكل منبرا لتبادل الأفكار والمعارف والممارسات الناجحة ذات الاهتمام المشترك، بجانب استعراض تطور مهام ومسؤوليات الخدمة المدنية والتعرف على الوضع الراهن لمنظومة الموارد البشرية، وإعداد العنصر البشري بالتوافق مع أولويات الحكومة وقيمها بشكل شامل، والتخطيط السليم والفعال لرفع كفاءته وتطويره وزيادة إنتاجيته.