صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه اليوم الثلاثاء على تحقيق المستشار الاتحادي الخاص روبرت مولر في أمر روسيا والانتخابات الأميركية عام 2016 قائلاً إن حملته لم تتواطأ مع موسكو لكن التواطؤ ليس جريمة في كل الأحوال.
وشن ترامب هجومه الجديد قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء محاكمة مدير حملته السابق بول مانافورت بتهم التحايل المصرفي والضريبي في ولاية فرجينيا. ولأنها أول محاكمة ضمن التحقيق المستمر منذ 14 شهرا، تسلط القضية ضوء جديدا على تحقيق طغى على فترة رئاسة ترامب.
ويحقق مولر فيما إذا كان مسؤولون من حملة ترامب عملوا مع موسكو في مسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016 وهو ما تصفه وسائل إعلام ومسؤولون بأنه تواطؤ.
وكتب ترامب على تويتر «التواطؤ ليس جريمة لكن هذا لا يهم لأنه لم يحدث تواطؤ (باستثناء هيلاري المحتالة والديمقراطيين)» في إشارة إلى منافسته الديمقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون.
ورغم أن التواطؤ ليس تهمة قانونية من الناحية الفنية فإن مولر يحقق في أي تنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب وقد يوجه اتهامات بالتآمر إذا وجد أن أيا من أعضاء الحملة عملوا مع روسيا لانتهاك القانون الأميركي.
وعلى مدى شهور نفى ترامب أي تواطؤ. وكرر اليوم تصريحات محاميه رودي جولياني الذي قال في مقابلات تلفزيونية إن التواطؤ ليس جريمة. وقد تكون هذه الاستراتيجية الأحدث في مساعي ترامب لنزع الشرعية عن تحقيق مولر الذي لطالما ندد به بوصفه «حملة ملاحقة».
وقال خبراء قانونيون إن العمل مع أجنبي بنية التأثير على انتخابات أميركية قد يمثل خرقا لعدة قوانين.
ويجرم قانون لتمويل الحملات الانتخابية محاولة الحصول على «مساهمة أو تبرع بأموال أو أي شيء آخر له قيمة» من أجنبي فيما يتصل بأي انتخابات.
وقال راندال إلياسون وهو مدع اتحادي سابق وأستاذ في القانون بجامعة جورج واشنطن «التواطؤ هو بالأساس شراكة في جريمة هي التآمر».
وينفي ترامب أن الحملة عملت مع روسيا في مسعى لترتيب انتصاره على كلينتون ويغضب من التلميح بأنه يدين بوصوله للبيت الأبيض لموسكو.
ونفت روسيا ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأميركية العام الماضي من أنها تدخلت للتأثير على الانتخابات لصالح ترامب.
وكتب مجلس العلاقات الخارجية في تقرير «بصفتها مسألة قانونية فإن السؤال المحوري لا يتعلق بما إذا كان أعضاء من حملة ترامب نسقوا أو تواطئوا مع روسيا لكنه يتعلق بما إذا كانوا تآمروا مع الروس لانتهاك قانون جنائي أو إن كانوا انتهكوا القانون بأنفسهم».
وأضاف أن ذلك قد يشمل اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاص بالحزب الديمقراطي.
ويواجه مانافورت (69 عاما) 18 تهمة جنائية تتركز على مزاعم بأنه خبأ جزءا كبيرا من 60 مليون دولار جناها في أوكرانيا في حسابات مصرفية سرية خارجية وتقاعس عن دفع ضرائبها.
ومن شأن إدانة مانافورت أن تعطي دفعة لمولر الذي وجه اتهامات أو استطاع الحصول على اعترافات بالذنب من 32 شخصاً وثلاث شركات منذ بدأ التحقيق قبل 14 شهراً.