كشفت أحلام اللمكي نائب مدير الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات والأنشطة أن الاتحاد النسائي بصدد تحديث الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتكون بمثابة خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة لزيادة تمكين المرأة في مختلف القطاعات. وقالت اللمكي في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة «السيداو»، إن الاتحاد والجهات المعنية دخلت في مرحلة تقييم ما تم تنفيذه من استراتيجية تمكين المرأة التي كانت دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2002، وتم تحديد المعوقات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية مع تطوير آليات عملها لتتواكب مع التطورات التي تشهدها دول العالم والاتفاقيات الدولية . وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة والتي من المتوقع الإعلان عنها العام المقبل ولتكون برنامج العمل لخمس سنوات مقبلة، تتضمن آليات عمل وبرامج من أجل تمكين المرأة في ثمانية محاور هي الصحة والتعليم والإعلام والبيئة والمشاركة السياسية والاقتصاد وغيرها من المحاور. وفيما يتعلق بتنفيذ دولة الإمارات ما تضمنته اتفاقية «السيداو»، أكدت اللمكي أن دولة الإمارات صادقت على الاتفاقية، مع بعض التحفظات على موادها، والاتحاد النسائي كان من الجهات الأساسية التي ساهمت في إعداد تقرير الدولة حول الاتفاقية التي قدمت في جنيف العام الماضي. وحول بعض التحفظات من قبل الإمارات على بعض بنود الاتفاقية قالت اللمكي: «هناك تحفظات على بعض الأمور المتعلقة بالجنسية والمعايير المرتبطة بالشريعة الإسلامية مثل الميراث، وتعدد الزوجات، وقد اشتملت على أمور تحفظت عليها الدولة». وأكدت أن دور الاتحاد والجهات المعنية في الدولة توضيح أسباب هذه التحفظات، لا سيما أن كل دولة موقعة على الاتفاقية مطلوب منها كل عامين أن تقدم تقريرا حول التقدم الذي أحرزته في مجال الاتفاقية. يشار إلى أن الدولة صادقت على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في أكتوبر 2004 وقد تحفظت على المادة 2 فقرة (و) والمتعلقة بقواعد الإرث كما نصت عليها الشريعة الإسلامية، المادة (9) الخاصة بالحقوق المتساوية في إعطاء الجنسية، والفقرة (15 – 2) حول الأهلية المتكافئة أمام القضاء، والمادة (16) حول العلاقات الأسرية، والمادة (29 فقرة 1) حول التحكيم في حال النزاع بين الدول. وفي الورشة التي نظمها الاتحاد النسائي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، قالت ندى دروزه المستشارة الإقليمية حول قضايا حقوق المرأة والمساواة في المكتب الإقليمي لحقوق المرأة في بيروت أن الورشة تهدف الى مناقشة التوصيات التي قدمتها لجنة « السيداو» على تقرير الإمارات وتقديم المساعدة الفنية والتقنية في آليات تنفيذ التوصيات، وتعزيز المشاركة السياسية والأهلية والقانونية للمرأة الإماراتية، حيث إن المرأة لها أهلية قانونية مساوية للرجل في مجال العقارات والاستثمار وغيرها من الأمور. وأشادت دروزه بالدور الذي وصلته المرأة الإماراتية ووصولها إلى المجلس الوطني وشغلها بعض الوزارات. يشار إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة كانت قد أوردت بعض الملاحظات الختامية بالنسبة لتقرير دولة الإمارات، أثنت فيها على دور دولة الإمارات في ارتفاع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها لمواطنيها، لا سيما الخدمات التعليمية والصحية الممولة من الحكومة بما في ذلك الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. كما أشادت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الإمارات للتصدي لمسألة الاتجار بالبشر وبصدور القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ورحبت اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الإمارات لتشجيع مشاركة المرأة في جميع الميادين الاقتصادية وبخاصة في قطاع الأعمال التجارية ومنها إنشاء مجالس لسيدات الأعمال.