قال محامي قس أميركي يُحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب إنه طعن أمام محكمة تركية على حكم بوضعه قيد الإقامة الجبرية وطلب الإفراج عنه ورفع حظر السفر المفروض عليه.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وتحولت إلى أزمة كاملة بسبب محاكمة القس آندرو برانسون الذي ظل محتجزا 21 شهرا في سجن تركي قبل نقله إلى منزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا إذا لم تفرج عن برانسون المتهم بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.
ويواجه برانسون حكما بالسجن لمدة تصل 35 عاما إذا ثبتت إدانته في التهم المنسوبة إليه والتي ينفيها.
وأفادت وثيقة الطعن أنه رغم خروجه من السجن مازال مقيد الحرية وغير قادر على العودة لحياته الطبيعية ومباشرة مهامه الدينية.
وقال محاميه إسماعيل جيم هالافورت إن المحكمة التركية في أزمير التي تحاكم برانسون ستحتاج ما بين ثلاثة وسبعة أيام للفصل في طلب الطعن.
ومن المقرر عقد الجلسة التالية في محاكمته في أكتوبر.
ووجهت لبرانسون تهمة مساندة أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان قتل فيها 250 شخصا.
ووجهت لبرانسون كذلك تهمة دعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.
وينفي كولن أي دور له في محاولة الانقلاب.
وقال أردوغان للصحفيين خلال زيارة لجنوب أفريقيا إن تركيا ستتمسك بموقفها في مواجهة تهديدات ترامب بفرض عقوبات.
ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات التي هدد ترامب بفرضها لكن واشنطن تعمل حاليا على مشروعات قوانين متعلقة بتركيا على صلة بأمور أخرى ذات أهمية.
وطلب مجلس الشيوخ الأميركي وقف مبيعات طائرات إف-35 إلى تركيا ما لم يشهد ترامب بأنها لا تشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي أو تشتري معدات دفاعية من روسيا أو تعتقل مواطنين أميركيين.