ارتفع حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التأمين الوطنية بنسبة 11,6% خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 4,2 مليار درهم، مقابل 3,76 مليار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بحسب النتائج الربعية الأخيرة لجميع شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية. ووفق مؤشر الأقساط المكتتبة لقياس الحصص السوقية لشركات التأمين، تصدرت عُمان للتأمين القائمة باستحواذها على أقساط تأمينية تجاوزت 876,1 مليون درهم، تمثل نحو 20,9% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركات المدرجة بأسواق المالي المحلية. وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 699,8 مليون درهم، وبنسبة استحواذ تقدر بـ16,6% من إجمالي الأقساط المكتتبة بشركات التأمين الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي. وتبوأت الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” المرتبة الثالثة بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 735,2 مليون درهم بنسبة استحواذ تقدر بـ 17,5%، فيما جاءت شركات المشرق العربي للتأمين والإمارات والبحيرة الوطنية للتأمين في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت نحو 266 و321 و196 مليون درهم على الترتيب. ويظهر التحليل الإحصائي للأقساط المكتتبة أن 10 شركات تأمين محلية تستأثر بنحو 81% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما لا تزيد حصة 17 شركة على 19%، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجهها شركات التأمين الصغيرة لزيادة حصتها السوقية في القطاع. وارتفعت الأقساط المكتتبة في 18 شركة تأمين وطنية خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل تراجعها في ثمان شركات، وتضاعفت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركة “تكافل الإمارات” من مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2010 إلى 3,5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، كما قفزت إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في شركة دار التكافل من 4,1 مليون درهم إلى 11 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وتعود نسب الزيادة القياسية في الأقساط المكتتبة بالشركتين لحداثة تأسيسهما. وحققت شركة “سلامة للتأمين” نسبة ارتفاع في الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من العام بلغت نحو 39,6% لتصل إلى 735,2 مليون درهم مقابل 526,3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتنشط شركة سلامة المدرجة في سوق دبي المالي في عدد من الأسواق الخارجية. ونمت الأقساط المكتتبة في شركة المشرق العربي للتامين “أورينت” بنسبة 11,1% خلال الربع الأول لتصل إلى 265,9 مليون درهم مقارنة 239,3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت نسبة ارتفاع الأقساط التأمينية في شركة الاتحاد للتأمين نحو 32% لتصل إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركة إلى 34,2 مليون بنهاية مارس 2011 مقابل 22,7 مليون درهم في 31 مارس 2010. ويأتي نمو الأقساط التأمينية المكتتبة المجمعة لـ 26 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية في الوقت الذي نمت فيه أرباح هذه الشركات بنسبة 2% خلال الربع الأول، لتصل إلى 446,9 مليون درهم، مقارنة بـ 438 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عدد شركات التأمين الوطنية الرابحة خلال الربع الأول من العام الحالي 20 شركة مقابل ست شركات خاسرة، وتحولت شركتا سلامة وميثاق للتأمين التكافلي من طور الخسائر. وقال عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عُمان للتأمين إن زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة تؤشر إلى قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتهـا الأزمـة الماليـة العالميـة حيث ركـزت الشركات منذ بداية الأزمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد مرور الأزمة. وأضاف أن عدداً قليلاً من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص الخفية التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع بعض الشركات حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة. وقال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إن احتدام المنافسة في مختلف قطاعات التأمين الرئيسية مثل السيارات والتأمين البحري والهندسـي، أدى إلى مضاعفة الضغوط المفروضة على القطاع ما قلص من هامش أرباح الشركات عن أعمال التأمين . وتوقع الميزة استمرار ضغوط الأزمة المالية العالمية على قطاع التامين خلال عام 2011، لافتاً إلى عدد من شركات التامين يركز على زيادة الأقساط المكتتبة ومضاعفة حصته السوقية من دون إعطاء الاهتمام الكافي لتحجيم المخاطر لزيادة هامش الأرباح التأمينية المحقق من قطاعات التأمين المختلفة.