ترأس معالي صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال اجتماع مجلس وزراء عمل دول المجلس الذي عقد على هامش أعمال الدورة المائة لأعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف. واستهدف الاجتماع بحث القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولي، والوصول إلى موقف مشترك لدول المجلس في هذا المحفل الدولي المهم. وقرر المجلس أن تتولى المملكة العربية السعودية تمثيل دول المجلس وتقديم مداخلة مشتركة في أعمال جلسة اللجنة المالية بالمؤتمر. واعتمد مجلس وزراء عمل دول المجلس تولي سلطنة عمان تمثيل دول المجلس، وتقديم المداخلة في أعمال جلسة لجنة المعايير بالمؤتمر. وشكل مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعه فريق مشروع اتفاقية العمالة المنزلية برئاسة حميد راشد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بالدولة، ممثلاً عن دول المجلس، وعضوية كبار المسؤولين من وفود دول مجلس التعاون يمثلون وزارة العمل ووزارة الداخلية وخبراء منها. وصرح حميد بن ديماس رئيس الفريق وعضو وفد الدولة بجنيف بأن مشاركة الإمارات في أعمال هذا المؤتمر الذي يحضره أكثر من 5000 خمسة آلاف مشارك من 180 دولة، تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لإبراز مكانة الدولة وسمعتها في المحافل الدولية، واستمراراً للمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الصورة الإيجابية لمبادرات حكومة دولة الإمارات تجاه ملف العمالة. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً في مجال حماية حقوق العمال والتي أولتها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جل اهتمامها من خلال توفير سبل الحياة الكريمة للعمال عبر إصدار القرارات والقوانين والخطط والبرامج التي عكستها رؤية الإمارات 2021 لتصبح الدولة سوق عمل مستقراً تستند على قوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن. وأضاف ابن ديماس أن وزارة العمل وضعت محور رسالتها انطلاقاً من ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 - 2013 لتنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات المتنوعة والخبرات المتعددة من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة التي حافظت على مكتسباتهم بما يتناسب مع الوجه الحضاري للدولة باعتبارها من رواد الدول في مجال تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال. وقال إن مشاركة دولة الإمارات تميزت هذه السنة برئاستها لأعمال دورة وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليج العربية، بالتفاعل الإيجابي وإبراز موقف ورؤية الدولة ودول مجلس التعاون تجاه عدد من القضايا المهمة بشان الملف العمالي، وتقدمها بمشروع اتفاقية العمالة المنزلية، وكل من يقوم بتقديم خدمات مقابل أجر للأسرة وأفرادها والتي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي. وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة قدم خلال الدورة المائة لأعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف عدداً من المداخلات والاقتراحات التي تضمنت توضيح موقف الدولة بصدد إصدار قانون متكامل للعمالة المنزلية، حيث راعت في ذلك تشريع الحقوق الأساسية بما فيها ساعات العمل، والإجازات، ونهاية الخدمة وحق التقاضي، وتقديم الشكاوى العمالية، وتوفير السكن الملائم وشروطه، حيث لقى - القانون الذي ستصدره الدولة - ترحيباً وإشادة من الوفود المشاركة في المؤتمر باعتباره أول قانون على مستوى دول مجلس التعاون يصدر لتنظيم عمل هذه الفئة.