توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تبلغ إيرادات الموازنة الافتراضية لدولة الكويت خلال السنة المالية الحالية نحو 17,45 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات البالغة فيها 12,116 مليار تقريباً، مما يعني تحقيق فائض افتراضي في الموازنة قيمته 5,3 مليار دينار. وقال التقرير الذي أصدرته شركة “الشال” للخدمات الاقتصادية ونقلته كالة الأنباء الكويتية إن أسعار النفط ما زالت متماسكة بعد مرور ثلاثة أرباع السنة المالية 2009ـ2010 مع انتهاء شهر ديسمبر الماضي. وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي في ديسمبر الماضي بلغ نحو 74,4 دولار، بانخفاض قدره 2,7 دولار تقريباً للبرميل، مقابل 77,1 دولار في نوفمبر الذي سجل أعلى معدل للعام الميلادي وللسنة المالية الحالية. وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لعام 2009 بلغ نحو 60,3 دولار مقابل 91,6 دولار تقريباً للبرميل للعام الميلادي 2008 مما يشكل تراجعاً بنسبة 34,2% تقريباً. وأضاف أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2009ـ2010 اعتباراً من أبريل إلى ديسمبر 2009 بلغ نحو 66,6 دولار بزيادة بلغت نحو 31,6 دولار للبرميل أي ما نسبته 90,3% على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 35 دولاراً للبرميل. وأوضح التقرير أن هذا السعر أدنى بنحو 25,7 دولار للبرميل، أي نسبة 27,8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية البالغ 92,3 دولار للبرميل وأدنى أيضاً بنحو 12,9 دولار أي بما نسبته 16,2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2008ـ2009 البالغ 79,5 دولار للبرميل. وأوضح التقرير أنه طبقاً للأرقام، فقد حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية نوفمبر الماضي أي لمدة ثمانية أشهر بما قيمته 10,551 مليار دينار. وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال ديسمبر 2009 بحدود 1,45 مليار دينار، ومن ثم فإن الإيرادات النفطية المحققة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية سترتفع إلى نحو 12 مليار دينار وربما أكثر إذا أخذ في الاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 73,3% على قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها البالغة نحو 6,924 مليار دينار. وذكر التقرير أنه “إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 16,3 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 9,4 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة”. وأوضح أنه “مع إضافة نحو 1,15 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 17,45 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها البالغة نحو 12,116 مليار دينار، أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بما قيمته 5,3 مليار دينار”