محمد إبراهيم (الجزائر)
سحب عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أمس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، ليكون بذلك أول الشخصيات التي طرح الحراك الشعبي اسمها الذي يعلن ترشحه لخوض السباق نحو قصر المرادية، فيما جدد رئيس الأركان تمسكه بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات. وقوبل ترشح تبون بهجوم من منافسه المحتمل في السباق الرئاسي علي بن فليس الذي أعلن هو الآخر ترشحه ووصف ترشح تبون بأنه عهدة خامسة لبوتفليقة باسم جديد.
وعن تلك الانتقادات، قال تبون «بن فليس حر يقول ما يشاء، أنا تربطني به علاقة منذ 1977 يوم كنت أميناً عاماً بولاية باتنة وهو محام»، مضيفاً «الوقت صعب لذا هو ليس للجدال ورفض الآخر». وأضاف «يجب إعادة بعث البلاد والجزائر بحاجة لكل أبنائها، ومن باب أن لديّ خلفية اقتصادية فإن الأولوية ستكون للاقتصاد ويجب أيضاً إرجاع الطمأنينة للشعب وتهدئة الأمور». وقال إنه «يجب إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة»، متعهداً بضمان حرية الصحافة، مؤكداً أن مسعى محاربة الفساد سيتواصل، مشيراً إلى أنه كان هو وابنه ضحايا للعصابة «حتى صورتي نزعت من جدران قصر الحكومة».
وسبق لتبون شغل عدة مناصب وزارية وعُين رئيساً للحكومة لأقل من 3 أشهر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الفترة بين 25 مايو 2017 حتى 15 أغسطس من العام ذاته، وأقيل بسبب اصطدامه مع عدد من رجال الأعمال المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، الأمر الذي أدى لإقالته وتعيين أحمد أويحيى خليفة له.
من جهته، أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي كلمة له قال قايد صالح إن «التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي حـدد موعدها في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطـلقت فعلياً وميدانياً عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة». وشدد على تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري وحرصه على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية، وخط سيره الذي لم ولن يحيد عنه إطلاقاً لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي يتوقف عليه مستقبل البلاد.