مصطفى عبد العظيم (دبي)
يتصدر قطاع الطيران المدني محلياً وعالمياً، توجهات الاستثمار خلال العقد الجاري، مع توسع الحكومات بمختلف دول العالم، في طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، والتركيز على الطيران كأحد أبرز القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي في المستقبل، بحسب مسؤولين وخبراء في القطاع.
وتوقعوا خلال مشاركتهم في الدورة الثانية، من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020، بدبي أمس، أن يصبح قطاع الطيران المدني المستقطب الأكبر للاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وخصوصاً الاستثمارات الخاصة، لا سيما وأن قطاع الطيران يسهم بنحو 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى قدرته على توفير 65.5 مليون فرصة عمل ناشئة عن أنشطته المختلفة بحلول عام 2035.
وشددوا على الدور المحوري للقطاع الخاص، في رسم مستقبل الاستثمارات في صناعة الطيران المدني، خاصة بعد أن فتحت الحكومات المختلفة الباب أمام المستثمرين، للاستفادة من الفرص الواعدة في الطيران.
وافتتح القمة، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من وزراء الطيران ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني، وممثلي أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران والمستثمرين من 57 دولة.
التنمية الاقتصادية
وقال معالي سلطان المنصوري: يعدُ قطاع الطيران أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات، وهو ما يتجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية العملاقة وخطط التوسعة في المطارات، أبرزها مطار أبوظبي الجديد، وتوسعة مطار دبي الدولي، وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي، وغيرها من مشاريع التوسعة في بقية مطارات الدولة.
وأوضح معاليه، أن انعقاد القمة يتزامن مع تزايد الدور العالمي لهذا القطاع، الذي يسهم بنحو 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى قدرته على توفير 65.5 مليون فرصة عمل ناشئة عن أنشطته المختلفة بحلول 2035، وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخراً عن منظمة الطيران المدني الدولي «الأيكاو»، والذي يتوقع أن يشهد القطاع نمواً سنوياً في قطاع نقل الركاب بنسبة 4.3%، وبنسبة 3.9 في قطاع الشحن.
وأضاف معاليه، أنه وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، فإن استمرار التركيز على هذا القطاع، يسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل، إذ يدعم القطاع حالياً قرابة 800 ألف وظيفة، ويضخ 47.4 مليار دولار في اقتصاد الإمارات، بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ولفت إلى أنه من المتوقع، أن ينمو سوق الطيران في دولة الإمارات 170% بحلول عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويسهم بمقدار 128 مليار دولار في الاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، في رفد الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى تنافسيته، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وعلى مستوى العالم، حيث تحتل دولة الإمارات موقع الصدارة، في تقديم أفضل إطار اقتصادي واجتماعي وبيئي وسياسي، لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيزه.
الثورة الصناعية الرابعة
وأشار معاليه، إلى أن مستقبل الاستثمار في قطاع الطيران يركز أكثر على التوجهات المستقبلية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، موضحاً أن هذه القطاعات الجديدة ستسهم بشكل كبير، في رسم مستقبل القطاع في السنوات المقبلة.
وأوضح معاليه، أن مناقشات القمة تسهم في التعرف على كيفية تطوير القدرات الراهنة، للتعامل مع الاستثمارات الجديدة، التي ستخرج إلى الواقع خلال الفترة المقبلة.
من جهته، شدد سيف السويدي، على الدور الكبير المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص، في قيادة توجهات الاستثمار في قطاع الطيران خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه آن الأوان للقطاع الخاص للدخول للاستثمار في قطاع الطيران، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق مختلفة من العالم، والتي تم استعراضها أمس، خلال القمة.
وتوقع أن يكون قطاع الطيران المدني المستقطب الأكبر للاستثمارات العالمية، وخصوصاً الخاصة خلال العشرية الجديدة.
مذكرة تفاهم مع الكويت في مجال الطيران المدني
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت، ممثلةً بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تهدف إلى إرساء إطار عمل للاعتراف المتبادل لاعتمادات شركات صيانة الطائرات.
وقع المذكرة أمس، على هامش أعمال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، كل من سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت.
جاء التوقيع على مذكرة التفاهم، ليعزز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني، وكجزء من منظومة التعاون على نطاق أوسع، فضلاً عن أنه يعكس العلاقة المتينة بين البلدين.