دبي (وام)
عززت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شراكتها مع تعاونية الاتحاد، من خلال تجديد اتفاقية التعاون الهادفة إلى دعم وجود أعضاء المؤسسة في قطاع التجزئة وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان عرض منتجاتهم في فروع تعاونية الاتحاد المنتشرة على مستوى إمارة دبي.
وقع مذكرة التفاهم عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجهتين.
وأكد الجناحي أهمية تجديد الشراكة مع تعاونية الاتحاد التي انطلقت منذ عام 2015، والتي هي واحدة من أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد أعضاء المؤسسة من الامتيازات المتوافرة في مختلف فروع تعاونية الاتحاد، والموزعة على عدد من المنتجات الاستهلاكية، كالأغذية والمنتجات المنزلية، ومن المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد الأعضاء المستفيدين والتعاملات المالية.
وأكد الجناحي حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب توفير الامتيازات التي تعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية التوسعية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية.
من جهته، أكد الفلاسي حرص تعاونية الاتحاد من خلال تجديد شراكتها المؤسسة على دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الأخرى في قطاع التجزئة، وتذليل التحديات أمامهم، والمساهمة برفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، والإسهام في دفع عجلة بناء اقتصاد مستدام.
وتتضمن المذكرة تسهيلات تقدمها تعاونية الاتحاد لأعضاء المؤسسة والتي منها تخصيص نسبة 10% من المحال في المواقع الجديدة لأعضاء المؤسسة في حال كان عدد المحال 10 فما فوق، إضافة إلى منحهم دعماً بنسبة 25% من قيمة الإيجار السنوي للثلاث سنوات الأولى عند تأجيرهم محال أو كاونترات في المراكز التجارية أو فروع التعاونية، كما قدمت دعماً متنوعاً بنسب من 50 إلى 100% مع الأولوية في مجموعة من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
وبلغت قيمة التعاملات بين المؤسستين خلال عام 2018 نحو 89 مليوناً و948 ألف درهم، ويتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري نحو 113 مليوناً و622 ألف درهم، بزيادة مقدارها 26,3%.