إيقاف الكمالي

دبي (الاتحاد)

فقد أحمد الكمالي مقعده نائباً لرئيس للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعدما أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي إيقافه مؤقتاً لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه، وذلك قبل ساعات من الانتخابات التي جرت أمس في الجمعية العمومية على هامش بطولة العالم.
وبحسب البيان الذي صدر من وحدة النزاهة الذي لم يكشف التفاصيل الدقيقة، أوضح أنه يتعين على المرشحين احترام بعض القواعد خلال فترة ترشحهم، لاسيما في ما يتعلق بنفقات حملة الترشيح «25 ألف يورو كحد أقصى» وعدم منح هدايا إلا إذا كانت قيمتها متدنية جداً.
والكمالي هو أحد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ عام 2011، وقد شدد في حملة ترشحه على أنه يتمتع بـ«النزاهة واحترافية ثابتة»، وكان ترشح بفرصتين لمنصب نائب الرئيس أو عضو المجلس التنفيذي.
وتواصلت «الاتحاد» مع الكمالي، لكنه اعتذر عن عدم التعليق عن الإجراءات التي تمت بحقه، موضحاً أنه لن يعلق في الوقت الحالي.
وتمت في الجمعية العمومية إعادة انتخاب البريطاني سيباستيان كو لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أربع سنوات كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالإضافة إلى انتخاب 17 عضواً في المجلس، 4 نواب للرئيس و13 عضواً عادياً. وفاز بمنصب نائب الرئيس الأمير نواف بن محمد آل سعود، وزيمينا ريستريبو، وسيرجي بوبكا، وجيفري جاردنر. وكان الكمالي قدم استقالته من رئاسة اتحاد ألعاب القوى مايو الماضي، قبل أن يتم تعيينه في عضوية اللجنة المؤقتة التي تدير اللعبة حتى موعد الانتخابات التكميلية المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، وبحسب اللوائح، فإن جميع أعضاء المجلس السابق للاتحاد الذي تم حله بقرار الجمعية العمومية لن يسمح لهم بالترشح وشغل عضوية مجلس الاتحاد، سواء في الفترة التكميلية ولمدة 8 سنوات تستمر حتى 2028، فيما تتم إضافة أعضاء لمجلس الإدارة بقرار اختياري في حال تقلدهم مناصب دولية أو قارية، الأمر الذي لن يكون متاحاً في ضوء عدم حصول ممثلينا على عضوية دولية أو قارية في الدورة الحالية.