دبي (الاتحاد)
بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية في القطاع العقاري في دبي 1.454 تريليون درهم فيما نمت قيمة التداولات العقارية في دبي بنسبة 134% عقب الإعلان عن قرار تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» مطلع سبتمبر الحالي بالإمارة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر سيتي سكيب العالمي 2019 الذي عقد في دبي، أمس، تحت شعار «التكيف مع تغيير رسم المسار في عصر التحول» أن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري يعكس رؤية القيادة الرشيدة لأهمية هذا القطاع، ودوره الأساسي في دفع قاطرة التنمية المستدامة.
وأكد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب يمثل مفتاح الاستدامة العقارية للسنوات المقبلة، وذلك بالاعتماد على التخطيط السليم، كونه يشكل الضامن الأول للوصول إلى أهداف خططنا ومحاور استراتيجياتنا الموضوعة مسبقًا بدقة متناهية.
وأضاف أن سوق دبي العقارية تحافظ على مكانتها وجهة الاستثمار الأولى في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من تطور وفعالية التشريعات العقارية وتفوق البنية التحتية فضلاً عن الأمن والاستقرار في ربوع دولة الإمارات.
وبين إن القطاع العقاري يعكس النهضة التي تحرزها الإمارات في مختلف المجالات، مؤكداً التزام الدائرة بالعمل مواصلة هذا الزخم، من خلال المبادرات الترويجية على المستويين المحلي والعالمي، حيث وصلت المعارض الدولية إلى العديد من أبرز العواصم العربية والعالمية.
استثمارات
من جانبها، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، إن السوق العقارية في دبي تعد أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، لافته إلى أن المبادرات والقرارات الحكومية حفزت مؤشرات أداء القطاع العقاري، حيث بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات بالقطاع منذ بداية العام 2019 أكثر من 56 مليار درهم.
وأضافت، أن تشكيل «اللجنة العليا للقطاع العقاري» تفتح المجال لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نهضة القطاع العقاري مع تضافر الجهود المشتركة لجميع أطراف القطاع بهدف استدامة النمو بالقطاع.
وأفادت بأن إجمالي عدد المشاريع المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغ 1863 مشروعاً فيما بلغت القيمة التراكمية الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي 3.103 تريليون درهم من خلال عدد معاملات تراكمية بلغت 796 ألف معاملة.
واستكملت أن إجمالي قيمة الاستثمارات التراكمية في القطاع العقاري في دبي 1.454 تريليون درهم فيما بلغ إجمالي عدد الاستثمارات 715 ألفاً من خلال 374 ألف مستثمر.
من جانبه، استعرض محمود فرغلي المتخصص بالأبحاث والدراسات بدائرة الأراضي والأملاك في دبي عرضاً تقديمياً حول أداء السوق العقارية في دبي وعلاقته بأداء الاقتصاد الكلي للإمارة، موضحاً أن نسبة مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ارتفعت من 6.9% خلال العام 2017 إلى 7.2% بنهاية العام 2018 لتصل إلى 27.7 مليار درهم، فيما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد من 6.2% إلى 6.4% لتصل إلى 25.39 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 224 مليار درهم خلال العام 2018، نسبة 54% منها من خلال التمويلات العقارية، لافتاً إلى تسجيل 156 مليار درهم تصرفات عقارية خلال العام 2019 من خلال 38 ألف معاملة، وقال إن التصرفات المسجلة خلال العام 2019 توزعت بواقع 85.925 مليار درهم لمعاملات الرهن العقاري و54.26 مليار درهم للمبيعات مقابل 15.54 مليار درهم للتصرفات الأخرى.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في إمارة دبي يحرز تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أداءً متميزًا، وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم، ووصلت إلى المركز 11 عالميًا.
إكسبو 2020
من ناحيتها، قالت مرجان فريدوني نائب رئيس الإرث لدى إكسبو 2020 خلال المؤتمر إن العمليات الإنشائية بموقع إكسبو تتم وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقاً ليكون مكان استضافة إكسبو أكثر المنشآت التي تعتمد معايير الاستدامة على مستوى العالم.
وقالت: سيتم استكمال جميع المنشآت وأعمال الديكور الداخلية والاختبارات قبل انطلاق الحدث العالمي الذي تشارك فيه 192 دولة من كافة أنحاء العالم، ويمتد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.
وأكدت أنه سيكون لاستضافة الحدث الضخم الذي يمتد على فترة ستة أشهر تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ومحفز إضافي لنموه حيث تقدر دراسة حديثة لأرنست أند يونج مساهمة إكسبو 2020 بنحو 122.6 مليار درهم بحلول 2031 لافتة إلى مساهمته في خلق الآلاف من فرص العمل وتحفيز الاستثمارات.
وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «لقد استعدت إدارات وأقسام الدائرة لضمان تسجيل مشاركة متميزة لها والتواصل الأمثل مع زوار جناحها الذي عززناه بكفاءاتنا. وسنقدم العروض التوضيحية الشاملة لإبراز جهودنا لتطوير أفضل الحلول وأكثرها فاعلية وكفاءة».