وجهت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسمياً تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.
ووجهت النيابة العامة لائحة الاتهام ضد نتنياهو الذي يزور واشنطن حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط التي طال انتظارها.
وقدم افيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حيث سيحاكم نتنياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والمجوهرات.
وقال مكتب مندلبليت، الذي وجه لنتنياهو ثلاث تهم علنية في قضايا فساد في نوفمبر 2019، إنه "وفقاً لقانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم نقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، لتمكين رئيس الوزراء من مناقشة طلبه من البرلمان الحصول على حصانة... وبعد إعلان رئيس الوزراء سحب طلبه بالحصانة، فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قدمت إلى سكرتارية المحكمة المركزية كما ينص القانون".
وأعلن نتنياهو، اليوم الثلاثاء في بيان من واشنطن، عن سحب طلبه قبل ساعة فقط من عقد البرلمان جلسة استثنائية للنظر في هذا الطلب والبت به في خطوة يُرجّح أن تسرّع بدء محاكمته.
وصرح نتنياهو، في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة... سأقضي في وقت لاحق على الادعاءات السخيفة (...) التي أُعدّت ضدي".
وقال "لن أسمح لخصومي السياسيين باستخدام هذه المسألة".
كان خصوم رئيس الوزراء حشدوا غالبية في الهيئة التشريعية، اليوم الثلاثاء، لحرمانه من الحصانة.
ويؤكد نتنياهو براءته معلناً أنه ضحية "حملة شعواء" تشنها وزارة العدل ووسائل الإعلام.