حاتم فاروق (أبوظبي)
طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة إعفاء المنشآت الصناعية التي هي في مرحلة التأسيس من الرسوم الحكومية المختلفة تشجيعاً وتحفيزاً لها، والعمل على اختصار الإجراءات أمام المستثمر الصناعي، إلى جانب توسيع قاعدة مصادر التمويل المتاحة للمنشآت الصناعية.
وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، حول «المؤشرات المالية والاقتصادية لشركات القطاع الصناعي المدرجة بالأسواق»، أن تواضع مستوى برامج التمويل المتاحة للمنشآت الصناعية أصبحت واحدة من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالدولة، مطالبة بإنشاء صندوق اتحادي أو محلي لدعم الصناعة تكون مهمته إلى جانب تقديم القروض والتسهيلات المصرفية، العمل على ضمان المنشآت الصناعية أمام مصادر التمويل المختلفة.
وكشفت الدراسة، أن شركات قطاع الصناعة المدرجة بالأسواق المالية المحلية استحوذت على 31% من الناتج المحلي الإجمالي بقطاع الصناعة بالدولة، فيما وصل إجمالي المال المستثمر بالشركات العاملة بالقطاع إلى 22 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 22.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن الموجودات المتداولة بشركات القطاع الصناعي بلغت 8.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2019 في حين كانت تبلغ 9.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2018 بتراجع بلغت نسبته 9%، فيما بلغ إجمالي الموجودات غير المتداولة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 13.6 مليار درهم، مقارنة بـ13.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعليقاً على الدراسة، قال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث»، إن حماية الأسواق المحلية عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على الواردات، وفق المعايير الدولية وتفعيل الإجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول لمكافحة الإغراق والحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل، أصبحت ضرورة ملحة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مؤكداً أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية والتي تتميز الدولة بالمنافسة الدولية فيها، وأهمها الصناعات البتروكيماوية وكل ما يتعلق بها من صناعات مكملة.
وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت خلال وقت قياسي التواجد بالأسواق العالمية، من خلال صناعات ثقيلة أصبحت تمثل العمود الفقري للعديد من الصناعات الأخري، ومنها على سبيل المثال صناعة الألومنيوم، والحديد، والإسمنت، معتبراً هذه الصناعات أساس النهضة الصناعية المنشودة، مطالباً بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد باعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي.
3.4 مليار درهم الإيرادات
حققت شركات القطاع الصناعي، المسجلة بالأسواق المالية المحلية، إيرادات بنهاية النصف الأول من عام 2019، بنحو 3.4 مليار درهم، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، بانخفاض 17%.
وبلغ صافي أرباح الشركات الصناعية 43.1 مليون درهم، بنهاية النصف الأول من عام 2019، بانخفاض 85%.
وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري للشركات الصناعية 76%، فيما شكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بالشركات الصناعية المدرجة بسوقي أبوظبي دبي للأوراق المالية نسبة 21%.