شريف عادل (واشنطن)
قبل يومٍ واحدٍ من استحقاق شيك الراتب الثاني لموظفي الحكومة الأميركية، رفض مجلس الشيوخ يوم الخميس عرضي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لوضع حد لأزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، ليستمر حرمان مئات الآلاف من الأسر الأميركية من دخولها، الأمر الذي ينذر بتبعات شديدة الخطورة، على أكثر من صعيد، لدى القوة العظمى السياسية والاقتصادية الأولى في العالم.
ولم يتمكن عرض الحزب الجمهوري، الذي نص على إعادة تشغيل الحكومة حتى سبتمبر المقبل، مع منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه، 5.7 مليار دولار، لبدء إنشاء أجزاء من الجدار على الحدود مع المكسيك، من جمع ستين صوتاً مؤيداً من أصل مائة في مجلس الشيوخ، وهو العدد المطلوب لتمريره.
وحظي العرض بتأييد 51 عضواً فقط، بينما رفضه 47 عضواً.
وفي حين أن العرض الآخر، المقدم من الحزب الديمقراطي، والذي اقترح إعادة تشغيل الحكومة حتى الثامن من فبراير المقبل، لمنح الطرفين وقتاً للتفاوض، وتجنب حرمان الموظفين من الحصول على رواتبهم، لكن دون منح ترامب أية أموال لبناء الجدار، لم يستطع جمع الستين صوتاً المطلوبة أيضاً، إلا أن نتيجة التصويت عليه جاءت محبطة للرئيس الأميركي، حيث أيده 52 عضواً، وهم أكثر ممن أيدوا العرض الجمهوري، بينما رفضه 44 عضواً، أي أقل ممن رفضوا العرض الأول.
وانتهي الأمر بترامب رافضاً للتفاوض قبل حصوله على الأموال، بينما أصر الحزب الديمقراطي على عدم التناقش في موضوع الجدار قبل إعادة تشغيل الحكومة، ومر إغلاق الحكومة الأميركية، وانزعاج المواطنين والزائرين للولايات المتحدة، بمراحل عدة، بخلاف تأخر صرف مرتبات ما يقرب من أربعمائة ألف موظف حكومي، وحرمان مثلهم من رواتبهم، بعد إلغاء التعاقد معهم.
وبعد أن تسبب في أولى مراحله في بعض الضيق، أثر إغلاق العديد من المتاحف والحدائق العامة ودورات المياة العمومية، وتعطل عمليات جمع القمامة في العديد من المناطق، تلا ذلك التأثير السلبي على سرعة وكفاءة العديد من المصالح الحكومية، ومنها تلك المتعاملة مع طلبات الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى تعطيل عمليات إصدار الأسهم والسندات والإدراج بالبورصة، حتى وصل الأمر في الأيام الأخيرة إلى التهديد بالإضرار بالأمن القومي وسلامة المواطن الأميركي، عن طريق التأثير على عمل بعض الجهات الأمنية، إضافة إلى تعطيل عمليات الملاحة الجوية، لبعض الطائرات التجارية. وفي مقابلة لـ «الاتحاد» مع أحد الطيارين الذين ألغت الحكومة الأميركية التعاقد معهم بفعل الإغلاق الحكومي، أكد كين، الذي رفض ذكر اسمه كاملاً، أنه يشعر بالقلق على سير العمليات الخاصة بالملاحة الجوية بفعل استمرار الإغلاق، بعد أن شاهد «العديد من الطيارين يعانون في عمليات الهبوط والإقلاع، انتظاراً لفراغ أحد الملاحين من المهام التي بين يديه لإرشاده».
وأكد كين أنه لن يحصل على أية أموال من الحكومة طوال فترة توقفه عن العمل، لكنه توقع حصوله على راتبه بعد استئناف التعاقد معه، حال إعادة تشغيل الحكومة، كما ناشد الطرفين ضرورة «التحلي بالموضوعية، والكف عن العناد، ليتمكنا من التوصل إلى اتفاق».