الخرطوم، الرياض (وكالات)
بعث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، للتضامن معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، الوفد الوزاري السعودي الذي ضم كلا من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير النقل نبيل العامودي ووزير شؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد. وقال: إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للسعودية واستقراره استقرار لها.
وشدد على أن السعودية لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديراً لمواقفه تجاه المملكة العربية السعودية والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالسعودية. ولفت إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار قروضاً لمشاريع تنموية في السودان تعزز روابط التعاون لما فيه مصلحة الشعبين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان وزع في وقت مبكر أمس الجمعة وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في الخرطوم أمس الأول، وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان منذ عصر أمس الأول وحتى الساعات الأولى من فجر أمس، بينما خرجت مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية.
وقال عبدالرحيم «شهدت عدة ولايات في البلاد تجمعات غير قانونية، وخرجت تجمعات مشابهة كذلك في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع»، وأضاف «سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم حالتي وفاة، دون أن يحدد الكيفية التي توفي فيها الشخصان، وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص الجمعة بينما ألقت القبض على شخص كان «يحمل مسدساً داخل مظاهرة» وأوقفت «سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى». واستناداً إلى بيان الشرطة الأخير، ترتفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر إلى ثلاثين، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين.
وطبقاً لناشطين فإن طلاب جامعة الرازي نفذوا وقفة احتجاجية أمس الأول أمام مقر الجامعة بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم تصدت لها قوات أمنية بعنف بالغ واعتقلت عدداً من الطلاب.
وجاء في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن تجمع المهنيين -وهو تجمع مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين-، وتحالفات «نداء السودان» و«الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي المعارض»: «في إطار تنظيم الحراك، يقدم برنامج الأسبوع المقبل، بالدعوة لمظاهرات عامة، وأداء صلاة الجمعة امس في الساحات العامة (بمختلف المدن)، على أن يعقبها اليوم السبت مظاهرات ليلية في المدن والأحياء».
وأضاف البيان: «على أن يكون يوم الأحد المقبل اعتصامات في ميادين تعلن لاحقاً، ووقفات احتجاجية للجاليات السودانية أمام سفارات السودان بالخارج ومقار الأمم المتحدة في البلدان المختلفة»، وأشار إلى أن يوم الاثنين سيكون لمواكب الريف، والثلاثاء لـ «مواكب الشهداء»، والأربعاء حدده التجمع ليكون للاعتصامات، وفقاً للبيان. كما حدد التجمع أن الخميس القادم ليكون موكب الزحف الأكبر من جميع مدن وقرى السودان.
إلى ذلك أعلن أحد أبرز المعارضين، الصادق المهدي، مساندته رسمياً للمظاهرات الداعية لرحيل النظام، وقال المهدي آخر رئيس وزراء منتخب وزعيم حزب الأمة القومي، وإمام طائفة الأنصار الرافد الديني للحزب، في خطبة الجمعة أمس، أن 20 مجموعة سياسية ومدنية حقوقية ستوقع على إعلان الحرية والتغيير.
وتابع أن 100 شخص يمثلون المجتمع السوداني سوف يسلمون إعلان الحرية والتغيير للبرلمان، كاشفاً عن تسيير 100 مظاهرة داخل وخارج السودان للمطالبة برحيل النظام، ودعا المهدي، عقلاء النظام من التبرؤ من سفك دماء الأبرياء، وأكد أن أهم مطالب ميثاق الخلاص هو رحيل النظام وتكوين حكومة انتقالية لتحقيق السلام العادل.
ملاحقة المحرضين وناشري الأخبار الكاذبة بـ«الإنتربول»
أعلن مسؤول سوداني الشروع في ملاحقة من أسماهم المحرضين وناشري الأخبار الكاذبة حول الأوضاع في البلاد عبر البوليس الدولي (الانتربول).
وكشف وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، عن شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر «الإنتربول» والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي.
وجدّد وزير الدولة بالإعلام لدى لقائه امس الأول، قيادات القنوات الفضائية والإذاعات الوطنية الخاصة، التأكيد على اضطلاع الوزارة بدورها في تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ماهو متاح من حريات. وأشار، إلى أن أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض.
وقال إبراهيم إن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات برصد من يحرضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد. وجدّد التأكيد على تقدير الدولة للقائمين على أمر الإعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني، مشدداً في هذا الصدد على حرص الدولة على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه شدّد السفير العبيد أحمد مروح، وكيل الوزارة، على الدور المتعاظم الذي تضطلع به أجهزة الإعلام تجاه قضايا التحول الديمقراطي والسلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض. وعبّر مروح عن أمله في أن تعمل أجهزة الإعلام على دعم توجه الدولة الخاص بتبني مبادرات لإدارة حوار مع الشباب.