محمد إبراهيم (الجزائر)
رغم البدء الفعلي في إجراءات الانتخابات الرئاسية الجزائرية إلا أن الحراك الشعبي واصل أمس مظاهراته للأسبوع الـ31، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي.
وتجمع الآلاف في وسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما شهدت الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، خاصة تلك الطرق الواصلة بين الولايات، إقامة حواجز أمنية من قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بحجز السيارات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة، مع فرض غرامات مالية على أصحابها.
ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، تنفيذا لأوامر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات. وانتشر رجال الشرطة في محيط ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة وأغلقوا بعض الشوارع في وجه المتظاهرين، فيما شهدت عدة ولايات جزائرية أخرى منها باتنة وبجاية وسطيف والشلف والبويرة وبرج بوعريرج والمسيلة وقسنطينة وعنابة ووهران وتيزي وزو مظاهرات مماثلة.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن 11 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة، حيث يفرض القانون على المرشح جمع 50 ألف توقيع من الجزائريون في مختلف الولايات لقبول ترشحه.
ومن أبرز الذين أعلنت السلطة سحبهم ملف الترشح، علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات الذي أعلن في وقت سابق عدم خوضه تلك الانتخابات قبل أن يتراجع عن قراره.
ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى 25 أكتوبر المقبل، أي لمدة 40 يوماً اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.