يعكس انضمام الدولة إلى «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية» حرصها على ضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمداداتها، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، خاصة في باب المندب، وبحر عمان، والخليج العربي، ومضيق هرمز، حيث الممرات المائية الأكثر ازدحاماً بالسفن التجارية وناقلات النفط.
وتنطلق الإمارات في هذه الخطوة من اعتبارات عدة، أبرزها سياساتها التي تتسم بالتوازن والمرونة والاستجابة للمستجدات العالمية، الأمر الذي يضفي عليها قدراً كبيراً من الكفاءة والفاعلية في التعامل مع هذه المستجدات، ويحقق أهدافها المتعلقة باستقرار أسواق النفط وأمن الطاقة العالمي، إضافة إلى التزامها الشديد تجاه حفظ السلام الدولي، فضلاً عن أهدافها الوطنية المتعلقة بقطاع النفط والاقتصاد المحلي.
في الوقت نفسه، يمثل الانضمام لـ«التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية» دعماً إماراتياً لجهود المجتمع الدولي في توفير الإبحار الآمن وحرية الملاحة البحرية، من جهة، وتحميله المسؤولية الكاملة تجاه التجارة العالمية وحماية مصالح الدول، من جهة أخرى.
في المقابل، فإن من شأن انضمام الإمارات، ومن قبلها المملكة العربية السعودية، للتحالف، تشجيع دول آسيوية على الإقدام على خطوة مماثلة، وعدم التردد في الانضمام إلى تحالف تفرضه المصالح المتبادلة والمسؤولية تجاه الأمن العالمي، ويؤكده المنطق وتدعمه الاستراتيجيات الاقتصادية، ولا يتعارض مع القانون الدولي، خاصة إذا علمنا أن نحو 76 % من صادرات النفط التي عبرت مضيق هرمز وحده في 2018 كانت وجهتها آسيا.
"الاتحاد"