شروق عوض (دبي)
قدمت وزارة التغير المناخي والبيئة لعملائها خلال العام الجاري، 88 خدمة ذكية، منها 40 خدمةً خاصة بالزراعة والصيد والبيطرة، و30 خدمة خاصة باستيراد المبيدات والنباتات والحيوانات الحية بمختلف أنواعها مثل الخيول والطيور والأسماك والنحل الحي وغيرها، و14 خدمة خاصة بإصدار كل من تراخيص استيراد المنتجات السمكية والحيوانية والاعلاف وإعادة تصديرها وشهادات تسجيل الأسمدة وتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي وغيرها، إضافة الى 4 خدمات خاصة بـ «السايتس».
وأكدت الوزارة ،استمراريتها في تطوير خدماتها الذكية بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الصادرة من قبل الحكومة الاتحادية، ومنها: استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 «بلوك تشين»، واستراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً إضافة خدمات إلكترونية جديدة.
وقال سلطان علون، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن الهدف الأساسي من خدمات الوزارة الذكية هو زيادة معدلات رضا وسعادة المتعاملين عبر تضمين كافة التفاصيل المتعلقة بمحاور الخدمات، وآليات وطرق الولوج إليها من خلال كبسة زر –حسب وصفه-والتي تمكن الحصول عليها بسهولة ويسر وسرعة تامة.
وأكد على بذل الوزارة لمزيد من الجهد في الارتقاء بخدماتها الذكية المختلفة بما تتماشى مع افضل الممارسات والمعايير وتلبي متطلبات المتعاملين وتفوق توقعاتهم في بيئة تتسم بأعلى مستويات الايجابية والسعادة اقتداء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، بالتركيز على سعادة المتعاملين واعتبارها الأولوية الأولى للحكومة، وذلك من خلال رصد مستويات أداء تطبيقات الخدمات الذكية وقياس مدى تحقيقها لتطلعات العملاء والعمل على تطويرها لتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم وتحقق سعادتهم، لافتا الى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة خدمات إلكترونية جديدة بما يتواكب وتطلعات العملاء.
وأوضح أن الاقبال على خدمات الوزارة الإلكترونية ناجم عن التطورات التقنية التي قدمتها وساهمت في تغيير العديد من العادات التي ألفها المتعاملون، ومنها: عادات القدوم إلى مبنى الوزارة أو مراكز اسعاد المتعاملين التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة، والتقدم بطلب الحصول على اي خدمات يحتاجونها والتي باتت تحت طائلة هذا التغيير والتحول إلى أنماط سريعة مثل التركيز على استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة المربوطة بالإنترنت مثل «الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة».
مبادرات عدة
وأكد الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، مواصلة الوزارة طرح العديد من المبادرات لدعم قطاع خدماتها الالكترونية بما يتلاءم مع أهداف استراتيجيات الحكومة الاتحادية الثلاث والتي سبق الإشارة اليها والمرتكزة على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة وغيرها الكثير من الأهداف.
دليل الخدمات
وأوضح سلطان علوان سبب حرص الوزارة بتوزيع تلك الخدمات الذكية على أربعة أقسام متمثلة في (تصنيف الخدمات، تصنيف المستخدم، باقات الخدمات والترتيب الأبجدي) ووضعها في دليل واحد، لتحقيق الإدارة المثلى للخدمات المقدمة التي من شأنها تقديم معلومات كافية للمتعاملين من الشركات والافراد سواء كانوا صيادين أو مزارعين وغيرهم من المتعاملين الباحثين عن الخدمات، حيث يتضمن دليل الخدمات المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بمحاور الـ 88 خدمة ذكية، وآليات وطرق الولوج اليها وفقاً لأفضل الممارسات الإلكترونية، بحيث يتمكن العميل من الوصول إليها بكل سهولة ويسر، كما حددت الوزارة جملة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها الزفراد والشركات لاستيفاء معايير خدمات الدليل.
التراخيص والاستيراد
وأشار إلى أن القسم الأول من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لعملائها، تمثل في التراخيص حيث يقدم معلومات دقيقة حول 40 خدمةً موجهةً للمتعاملين من مختلف الشركات المختصة بالزراعة والصيد والبيطرة، والأفراد من الصيادين والمزارعين وغيرهم، منها «إصدار بطاقة نائب نوخذة، وإصدار ترخيص لمنشأة بيطرية، وإصدار ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة، وإصدار ترخيص مزرعة أحياء مائية، وإصدار ترخيص مصنع أسمدة ومصلحات زراعية، اعتماد مسالخ خارج الدولة»، في حين ركز القسم الثاني المتمثل في أذون الاستيراد على توفير معلومات كافية حول 30 خدمة للاستيراد والافراج، منها «إصدار إذن استيراد ارسالية زراعية، وإذن استيراد حيوانات الرفقة، وإذن استيراد للخيول، وإذن استيراد حيوانات وطيور حية وأسماك الزينة، وإذن استيراد إرساليات المبيدات».
خدمات السايتس
وأضاف علوان، أما القسم الثالث الخاص بـ «السايتس»، فقد ركز على توفير معلومات حول أربع خدمات متمثلة في طلب الحلقات التعريفية للصقور، وطلب جواز صقر، وطلب شهادة «لمن يهمه الأمر»، وطلب شهادة السايتس «استيراد، تصدير، إعادة تصدير»، في حين ركز القسم الرابع على الشهادات حيث يوفر معلومات كافية لـ 14 خدمة متمثلة في إصدار ترخيص لاستيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، وإصدار شهادة تسجيل سماد أو مصلح زراعي، والتصديق على شهادات تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي، وتجديد ترخيص لاستيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، وشهادة اعتماد وحدة معاملة الأخشاب حرارياً، وشهادة تسجيل مبيد، وشهادة زراعية صحية، وشهادة صحية لتصدير أو إعادة تصدير المنتجات والمخلفات الحيوانية والسمكية والأعلاف المصنعة، وشهادة صحية لتصدير أو إعادة تصدير خيول، وشهادة مزاولة مهنة مهندس زراعي وغيرها من الخدمات.
باقات الخدمات
وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة قدمت أيضاً 24 باقة خدمات للشركات والأفراد، منها 15 باقة محصورة بفئة الشركات، و9 باقات أخريات محصورة بفئة الأفراد، حيث تمثلت الباقات الموجهة للشركات في اعتماد المنشآت الغذائية، وتجارة الحيوانات، والصقور، وتراخيص الإنتاج الحيواني، والمنشآت البيطرية، وترخيص مزاولة نشاط زراعي، وأذونات الاستيراد والتصدير الزراعية، والأسمدة والمصلحات الزراعية، ومشتل، وترخيص مزارع الأحياء المائية، واذونات استيراد وتصدير الثروة السمكية وغيرها، أما باقات الأفراد فتمثلت في الفارس وهوايتي وحلالنا وحيوانات الرفقة وقناص والمحمل والنوخذة ومزرعتي المائية بالإضافة إلى مزرعتي.