عبدالله الطنيجي (أبوظبي)
طالب الدكتور هاشل خليفة الطنيجي، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الوطنية، بتطبيق الجواز البيولوجي للرياضيين في الدولة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار المنشطات بين اللاعبين، والحفاظ على صحتهم، وتقليل المضار السلبية، والتشجيع على اللعب النظيف، وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «الإمارات تتبنَّى أفضل الممارسات الرياضية الدولية في مجال مكافحة المنشطات والحد منها، ومنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والمستشرية في المجتمعات الرياضية، واللجنة الطبية ولجنة مكافحة المنشطات تقدم الجوانب التوعوية والمشورة الفنية لأصحاب القرار لتبني الممارسات».
وطالب بتوعية الأندية واللاعبين بلوائح مكافحة المنشطات الصادرة من المنظمة الدولية، التي تدعو للحد من خطورة الجوانب السلبية الضارة لممارسي الرياضة في البطولات الدولية والمحلية، وناشد بضرورة تكاتف جميع الاتحادات والشركاء الاستراتيجيين واللاعبين في هذا المجال، ودعا الاتحادات والأندية لإجراء فحوص طبية شاملة، في بداية الموسم الرياضي، للوقاية من الإصابات المفاجئة.
وأكد على ضرورة إنشاء مركز طبي وطني، لتسجيل الإصابات لمختلف الرياضات، للوقوف على أسبابها وعلاجها من جذورها، كما ناشد الطنيجي جميع الاتحادات الرياضية والأندية بسرعة الاستجابة لقرار هيئة الرياضة، في ترخيص الأطقم الطبية والفنية ومراكز العلاج الطبي في الأندية والاتحادات.
وأشاد الدكتور هاشل الطنيجي، بدور اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم، ودورها الفاعل في تشريع وتطبيق الأطقم الطبية وترخيصها، وطالب جميع الاتحادات بالاستفادة من تجربة اتحاد الكرة، وقال: تقوم اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بإنشاء قاعدة بيانات للأطقم الطبية والفنية، من أجل الاستماع لآرائهم واحتياجاتهم في الجانب الفني والتعليمي.
وتحدث الطنيجي، عن الرعاية الصحية الشاملة في 3 مستويات، تبدأ بعيادات الطب الرياضي في الأندية، التي تعتبر الحاضنة الأولى لرعاية الرياضين، واستكشاف مواهبهم وصقلها من المراحل السنية، وصولاً للمستوى الاحترافي، بالإضافة إلى مراكز الطب الرياضي للاتحادات التي ترتكز مهمتها في الفحص السنوي، والعلاج والتأهيل لرياضيي الأندية والمنتخبات الوطنية والأولمبية، أما المستوى الثالث فهو مركز الطب الرياضي على المستوى الوطني والأولمبي، حين ينتقل الرياضي أو يتم اختياره كلاعب أي رياضة فردية أو جماعية على المستوى الوطني أو الأولمبي يحق له العلاج والمتابعة في المركز الطبي الوطني أو الأولمبي، وينتقل ملفه الطبي من مركز الاتحاد الطبي حتى تنتهي مدة التحاقه من المعسكرات التدريبية والمنافسات الدولية، وبمجرد انتهائها تتم إعادة الملف الطبي للمركز الطبي بالاتحاد أو عيادة النادي.
وتابع: ينقصنا فقط العملية التنظيمية لقطاع الطب الرياضي، والملف الطبي الرياضي الإلكتروني الموحد، وإيجاد آلية فاعلة لتغطية جميع الرياضيين دون استثناء، وتوجيههم للأماكن العلاجية المعتمدة، بناءً على نوع وشدة الإصابة، وحسب توفر خدمتها بالشكل المثالي سواء داخل الدولة أو خارجها.
وتحدث عن التحديات التي تواجه الطب الرياضي بمفهومه الحديث، وقال: أبرزها عدم وجود مركز الطب الرياضي الوطني أو الأولمبي، وبالتالي عدم وجود ملف طبي رياضي إلكتروني موحد، ولا زالت بعض الاتحادات أو الأندية الرياضية متأخرة في ترخيص الكادر الطبي ومباني العلاج من جهات الترخيص من قبل وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وأبوظبي، بالإضافة للتفاوت في درجات تغطية التأمين الطبي أو انعدامه عن بعض الشرائح أو الفئات الرياضية، وزاد: بدلاً من توجيه أصابع الاتهام لجهة معينة، أقول: إنه ينقصنا التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للخروج بمنظومة طب رياضي متكاملة، تتناسب مع استراتيجية تطوير وتنظيم المجال الرياضي بالدولة.
وأضاف: يتعرض الرياضي من خلال ممارسته لإصابات مختلفة في مستوى الرياضة التي يمارسها، إلا أن أغلب الإصابات «قد تصل نسبتها أكثر من 75% عالمياً» لا تتطلب تدخلاً جراحياً، بل قد يمكن تفاديها أو التقليل من نسبتها، متى ما عولجت بالأساليب الوقائية المثبتة علمياً والعلاجية غير الجراحية والتأهيلية. ودون شك تعرض نجم معين لإصابة شديدة قد ترتبط برياضة معينة، وتتطلب تدخلاً جراحياً كما يظهر في الإعلام لا يعني بالضرورة أن هذه الإصابة هي الأكثر شيوعاً، بل هناك إصابات مزمنة أكثر يتعرض لها الرياضي، بسبب حمل التدريب والمنافسات العالي، ويتم التعامل معها بشكل يومي في الأندية دون بروزها إعلامياً. وهذا يقودنا مرة أخرى إلى ضرورة توافر قاعدة بيانات وطنية بالتوثيق العلمي الدقيق لنسبة الإصابات الرياضية على مستوى الدولة لجميع الرياضات، وليس رياضة معينة فقط، ووجود هذا النوع من الإحصائيات يمكن صاحب القرار من معرفة الأسباب المؤدية للإصابات، واتخاذ القرار والإجراء السليم في معالجة المشكلة من جذورها.
وأكد بأن هيئة الرياضة تسعى جاهدةً لإيجاد حل يرقى لطموح الشارع الرياضي، مطالباً بتفعيل دور مركز الطب الرياضي الوطني الأولمبي، ولجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، كشريكٍ استراتيجيٍ في تقديم المشورة الفنية والعلمية، متى طلب منها ذلك، ودن شك وجود شراكة استراتيجية بين الجانبين سيوفر عملية الربط وتبادل المعلومات الطبية والفحوصات الدورية على المستويين الوطني والأولمبي.
قاعدة بيانات
أوضح هاشل الطنيجي أن الطريقة الأمثل لضمان استمرارية المتابعة الطبية عبر جميع المستويات وتجنب ازدواجية الفحوص الطبية الدورية، فضلاً على توفير قاعدة بيانات طبية لاستخراج الجواز الرياضي البيولوجي في المشاركات الدولية، وهو الأمر الذي أقرته لجنة مكافحة المنشطات الدولية 2009.
دور «الهيئة» و«الأولمبية» في حماية الرياضيين
1- تقديم المشورة الفنية
2- تطوير مجال الطب الرياضي
3- الحث على اللعب النظيف
4- الإشراف على توفير الرعاية الصحية
5- تعزيز ممارسة الطب الرياضي وفقاً لأعلى المعايير العلمية
6- التوعية بأساليب الوقاية الفعالة من الإصابات الرياضية
11
1- تقديم المشورة الفنية
2- تطوير مجال الطب الرياضي
3- الحث على اللعب النظيف
4- الإشراف على توفير الرعاية الصحية
5- تعزيز ممارسة الطب الرياضي وفقاً لأعلى المعايير العلمية
6- التوعية بأساليب الوقاية الفعالة من الإصابات الرياضية