تبدأ غداً عملية حظر تداول المطّلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وذلك إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع الثالث من العام 2019.
وأصدرت الأسواق في كل من أبوظبي ودبي تعاميم طالبت بموجبه الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق القرار وذلك حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الفترة المحددة.
وجاء قرار الأسواق المالية الخاص ببدء حظر تداولات المطلعين، استناداً لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 الصادر عام 2001 .
اقرأ أيضاً... غياب دور «صانع السوق» يفقد الأسهم التوازن بين العرض والطلب
وطلب سوق أبو ظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة بضرورة تحديث بيانات المطلعين لديها بالإضافة إلى ملفها على الموقع الإلكتروني.
وبموجب المادة 14 من النظام، الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص فإنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي.