فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تونس اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يشارك 70 ألف عنصر أمني و32 ألف عسكري في تأمينها.
ويحق لنحو سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.
واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح أبوابها، لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحاً.
وأبرز المرشحين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونبيل القروي، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة".
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وقبل ساعات من بدء يوم "صّمت انتخابي" السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، لمصلحة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي.
وتم استنفار نحو سبعين ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن "50 الفاً منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
وتم تكليف أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة الى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".
كما تم تخصيص "159 فريقاً من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوماً بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارىء".
اقرأ أيضاً... تونس.. انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.
وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز سبر آراء توقّعاتها الأوّلية، على أن تُقدّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.