دبي (الاتحاد)
أطلقت مبادرة بيرل، منصة «أساسيات حوكمة الشركات» الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى توفير الإرشادات التي تحتاجها الشركات لممارسة مبادئ الحوكمة والشفافية ومراجعة الخطط والاستراتيجيات، إلى جانب تطوير النظم الإدارية بما يتناسب مع متطلبات النمو.
وتستهدف المنصة التي تحتوي إلى جانب الإرشادات النظرية مقاطع فيديو ورسوم بيانية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك ترجمة لرؤية «مبادرة بيرل» حول أهمية هذا النوع من الشركات في تحريك النمو وتنشيط الأسواق وتوسيع مساحة الشراكة في الإنتاج وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى ما تضيفه من أفكار مبتكرة تشمل كافة مجالات العمل.
وتضمن الملتقى جلسةً حواريةً حول الدور المحوري لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية في ضمان استمرارية أعمال الشركات ونموها، كما ناقشت دور أنظمة حوكمة الشركات الأساسية في زيادة حجم الاستثمار والتمويل والتوسع الجغرافي للشركة، فضلاً عن استعراض نماذج عملية ناجحة لشركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تمكنت بفضل تبنيها ممارسات الحوكمة من تعزيز مكانتها الاقتصادية في السوق، وتوسيع نشاطاتها في مناطق أخرى.
وشارك في الجلسة، التي أدارها الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، شريك في شركة (إيه كيو & بيه) للاستثمار والاستشارات، كل من عصام الديسي، مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ساسان خطيب شهيدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (جيرمان إيميجينغ تكنولوجيز)، وتوشار سينغفي، مدير أول، الهلال للمشاريع الناشئة.
وقال الشيخ فاهم القاسمي خلال الجلسة: «لا يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بكفاءة وفاعلية ما لم تترافق الناحية النظرية بالممارسات العملية، وأن تحقيق تغيير فعلي في ثقافة الشركات يتطلب وقتاً، لذلك نحن نتعاون مع متعاملينا على تقديم منهجية تعتمد على تنفيذ هذا التغيير على مراحل سواء كان ذلك سيتم ضمن شركة ناشئة أو رائدة».
وأكدت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل أن منصة أساسيات حوكمة الشركات تمثل خطوةً مهمة لتعزيز جهود مبادرة بيرل الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسات الحوكمة في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير الإرشادات اللازمة لتطبيقها.
وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساهمت بما قيمته 53% من الناتج الإجمالي المحلي، وبينت أن هذا النوع من الشركات يشكل ما نسبته 98% من الشركات المسجلة في الدولة بنحو 320 ألف شركة. وقالت: «إن توفير مقومات النمو لهذا القطاع الحيوي والهام يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم تنافسية أسواق الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام».