قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إن خطط إسرائيل لضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وفي بيان أصدره بشأن هذه المسألة، شجب لينك تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ هذا الإجراء إذا أعيد انتخابه في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 سبتمبر الجاري.
وقال المقرر الأممي إن "تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
اقرأ أيضا... العراق يرفض بحزم عزم نتنياهو ضم غور الأردن
وأضاف لينك أن "الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين، بشكل أكبر، في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
وشدد على أن "الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الحل القائم على وجود دولتين. وسيعمل، بدلاً من ذلك، على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".