أهاب سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة بالجميع عدم نشر مقاطع فيديو للمجني عليهم والمتهمين دون إذن قانوني.
وقال النائب العام للدولة، في بيان صحفي، أنه تم رصد، في الآونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، "نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها".
وأضاف النائب العام أنه "لما كانت مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسيئ إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم".
اقرأ أيضاً... النائب العام للدولة: المرأة في الإمارات محفوظ قدرها
وختم المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بيانه بالقول "لذا، يهيب النائب العام بكل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً".