لندن (الاتحاد)
شهد الاجتماع التاسع لمجلس الشركات الدفاعية، والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأول استعراضاً لأبرز إنجازات إطار العمل الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي.
وحضر الاجتماع، والذي انعقد تحت شعار «تمكين الابتكار والشراكات»، عدد من كبار المسؤولين والمهتمين بقطاعات الدفاع والتوازن الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي الشركات الإماراتية والعالمية الأعضاء في مجلس الشركات الدفاعية.
ورحّب مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، بأعضاء وشركاء مجلس الشركات الدفاعية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.
وأوضح أن مجلس التوازن الاقتصادي حرص أن يكون إطار العمل الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي، والذي تم إطلاقه في فبراير المنصرم، متوائماً في إجراءاته وأهدافه مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، ومع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الموارد الاقتصادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأضاف: بذلنا جهوداً كبيرة لمراجعة عملياتنا وتعزيز هياكلنا وإجراءاتنا، مع إيلاء أهمية كبيرة للتسهيل على شركائنا عبر إجراءات تتميز بالكفاءة والقيمة المضافة. ونتطلع للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتوافرة لنا مع العمل على بناء وتعزيز القطاع.
وهناك 7 مشاريع تم تنفيذها في أعقاب الإعلان عن الإطار الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي في فبراير المنصرم، كما تجرى حالياً دراسة وتنفيذ عشرة مشاريع أخرى في إطار البرنامج، ويتيح البرنامج الجديد تطوير حلول تعتمد على التكنولوجيا وتتجاوز الصناعات الدفاعية والأمنية، لتشمل مجالات أخرى مثل الصناعات الجوية.
واستعرض عبدالله سيف العواني، المدير التنفيذي للشراكات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي، تفاصيل أبرز ملامح الإطار الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي، والتي تهدف إلى توفير المزيد من القيمة لشركاء «توازن» في هذا القطاع.