حسام عبدالنبي (دبي)
كشف الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن وجود عدد من القوانين والتنظيمات الجديدة، منها إطلاق كود الحوكمة لأول مرة مطلع العام المقبل، وكذلك تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.
وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش قمة إعادة الهيكلة المالية للشركات التي أقيمت في دبي، أمس، تحت رعاية سوق أبوظبي العالمي، أن الهيئة تعمل مع السوقين (أبوظبي ودبي) والجهات ذات الاختصاص لإطلاق منصات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية «البلوك تشين».
ولفت إلى وجود لجنة مشتركة يتوقع أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب والحصول على التمويل العام خلال العام المقبل.
وبحسب الزعابي، فإن لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية، استكملت الأطر القانونية اللازمة لتقديم خدماتها إلى الشركات من أجل الهيكلة ما قبل إعلان الإفلاس، حيث إن إيجاد اللجنة جاء في إطار قانون الإفلاس.
وأوضح أن قانون الشركات ينطوي على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، فإذا حققت شركة ما خسائر نسبتها 50% من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة لإعادة الهيكلة وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها كخطوة أولى، منوهاً بأن جميع عمليات إعادة هيكلة الحالية الخاصة بالعديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية (تعتبر داخلية).
وأكد الزعابي أن الهيئة تقوم بدورها في وضع آليات لحماية المستثمرين ويشمل ذلك إلزام الوسطاء بمنح المستثمرين كتيبا يبين حقوقهم، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتمكين المستثمرين غير القادرين على حضور الجمعيات العمومية من المشاركة عبر التصويت الإلكتروني، وآلية بشأن تمثيل الأقليات في الشركات.
وأضاف أن الهيئة قدمت قانونها الجديد الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، والذي يعطي دورا كبيرا في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات، لافتاً إلى أن قانون المصرف المركزي صدر دون بعض الأنشطة كصناديق الاستثمار وبما يبين أن تلك الأنشطة أصبحت تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وعن أداء أسواق الأسهم المحلية، توقع الزعابي، وجود إدراجات في الفترة القريبة المقبلة لا سيما وأن الأسواق بدأت بالانتعاش في ظل وجود مؤشرات اقتصادية قوية، مع تلقي الهيئة بالفعل طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات.
وأكد أن أداء الأسواق المالية بشكل عام كان ممتازاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجح حدوث المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط، وتحسن أداء الشركات كالبنوك، والمحفزات والحلول التي أطلقتها الحكومة إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد الكلي مبشرة، مشيراً إلى أن السماح بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة يعد أحد متطلبات مؤشر مورجان ستانلي، وأغلب الشركات لم تصل إلى النسبة المقررة بـ 49%، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.
وخلال كلمته، قال الزعابي إن أهمية الحوكمة الرشيدة للشركات تبرز في تيسير إعادة الهيكلة المالية لإدارة الإعسار المالي بفعالية وخلق المناخ المواتي للاستثمار بما يعزز النمو في المنطقة، موضحاً أن حوكمة الشركات يمكنها أن تسهم وبشكل حيوي في تخفيف آثار الإعسار الناتج عن الجرائم المالية وسوء الإدارة.
وأضاف أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على تعزيز مشاركة صغار المساهمين ألزمت الشركات المدرجة بإنشاء مكتب مخصص لعلاقات المستثمرين وتوضيح بياناته على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى ذلك طلبت الهيئة منها إرسال دعوتها للجمعية العمومية للمستثمرين برسائل نصية وبالبريد الإلكتروني، منبهاً إلى أن الهيئة خصصت صفحة على موقعها لحماية صغار المستثمرين، من خلال توضيح حقوق المساهمين وواجباتهم وكافة البيانات اللازمة.
نسبة تمثيل المرأة
كشف الدكتور عبيد الزعابي عن سعي الهيئة لتطوير ميثاق الحوكمة، عبر دراسة إمكانية إلزام الشركات المدرجة بمشاركة سيدة واحدة على الأقل في مجالس الإدارة، مع استهداف رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 20%، إلى جانب التركيز على إقرار نظم لتطبيق الامتثال، وهيكل مزدوج للحوكمة، وفرض معايير تخص استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، وتكفل تمتعهم بالخبرات الكافية بما في ذلك التدريب والتقويم.
وشدد الزعابي، على أهمية تبني معايير حوكمة الشركات على مستوى الشركات العائلية الخاصة، التي اتسمت ببطء مقابل تطور لافت في اعتماد هذه المعايير على مستوى الشركات المدرجة، وخاصة في الدول التي لديها أسواق رأسمال كبيرة، لافتاً إلى أن بعض الشركات لا تزال تطبق ممارسات لا تتناسب أبداً وبيئة الاقتصاد الآخذة في التطور، لتصبح أكثر تعقيداً وارتباطاً بالاقتصاد العالمي. وتحدث الزعابي، عن تقارير الحوكمة التي ترفعها الشركات المدرجة في الدولة، فقال إنها توفر الإفصاحات اللازمة عن العديد من مؤشرات الحوكمة، بما في ذلك تركيبة مجالس الإدارة ومشاركة المرأة والمكافآت.