ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة تستهدف رفع نسبة الإقبال من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة لتصل إلى 50%، مشيراً إلى أهمية نضوج الحملات الدعائية الانتخابية، والتي تسهم في تحفيز المواطنين للمشاركة والإقبال لإنجاح الحدث الانتخابي المقبل.
جاء ذلك، خلال المحاضرة التي ألقاها الغفلي في مقر جمعية الصحفيين الإماراتيين بأبوظبي، أمس الأول، بحضور أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأدارها عبدالله رشيد عضو مجلس الإدارة، بحضور عبدالرحمن نقي أمين سر الجمعية، وحسين رشيد مدير فرع الجمعية في أبوظبي.
وقال الغفلي: إن الانتخابات في الإمارات ليست تجربة، بل استحقاق لا يهدف فقط إلى مشاركة المرشحين، بل توجد نظرة بعيدة المدى للتمكين السياسي، وإبراز دور الشباب وتفعيل دور المرأة برلمانياً، وهو ما تجسد عبر مشاركة 495 مرشحاً لتشكل بذلك الدورة الانتخابية الحالية العدد الأكبر تاريخياً في عدد المرشحين، انعكاساً لمستوى التطور في ثقافة العمل البرلماني، وإدراك المواطن لدوره الهام، باعتباره العنصر الرئيس لإنجاح الانتخابات.
وأضاف: يحظى الشباب باهتمام خاص في الانتخابات الحالية، حيث يوجد نحو 100 ألف شاب في الهيئة الانتخابية للشريحة العمرية بين 21 و30 عاماً، كما أن 66% من أعضاء الهيئات الانتخابية هم من تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، متوقعاً أن يكون معظم الفائزين في الانتخابات الحالية هم من هذه الفئة العمرية، نظراً إلى أنهم يشكلون الجزء الأكبر من الكتلة التصويتية.
وأشار إلى قدرة الشباب على النجاح في العمل البرلماني، نظراً إلى أن عمل المجلس يرتكز على القدرات الشخصية بنسبة 50%، بينما يستند إلى منظومة العمل الجماعية بالنسبة ذاتها، حيث إن العمل ليس فردياً، بل يعمل العضو بوجود الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والخبراء والمستشارين والفنيين، والذين يقومون بمساعدة الأعضاء على القيام بمهامهم، لذلك يتوجب علينا تشجيع الشباب ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة والدخول في المناقشات التي تصب في مصلحة الوطن. ولفت إلى أن مستوى التفاعل المجتمعي الإيجابي مع قرار رفع نسبة مقاعد المرأة في «الوطني» إلى 50%، يعبر عن مستوى الوعي الكبير بالدور المهم الذي ستلعبه المرأة مستقبلاً.
وبين أن اللجنة الوطنية قامت بالعديد من الإجراءات التي تسهم في مشاركة أكبر عدد من الناخبين، ومنها اعتماد 118 مركزاً انتخابياً خارج الدولة في السفارات والقنصليات ومقار البعثات الدبلوماسية للانتخاب يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، كما تم اعتماد 9 مراكز للتصويت المبكر في الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، إضافة إلى 39 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر.
وحول بدء فترة الحملات الدعائية، أوضح الغفلي أن الأيام الأولى اتسمت بتردد الكثير من المرشحين وتحفظهم، وهو ما انعكس من خلال مستوى الإقبال على الإعلانات، سواء في الصحف أو الشوارع أو القنوات التلفزيونية.
وأشار إلى وجود تفاوت في مستوى أداء المرشحين في الأيام الأولى، حيث كان هناك حضور قوي للبعض، ومتوسط للبعض الآخر، بينما اختفى مجموعة من المرشحين والذين لم يقدموا للآن أي برنامج انتخابي، ولم يتقدموا للجنة الإمارة للحصول على موافقة طلب الدعاية الانتخابية. ولفت إلى وجود عقلانية في الطرح لدى معظم المرشحين خلال أول يومين، لكن يوجد سوء فهم للتعليمات التنفيذية لدى البعض، وهو ما تواجهه لجان الإمارات عبر المراقبة المستمرة والمتابعة وتنبيه المرشح في المرة الأولى، وتطبيق اللوائح والضوابط والعقوبات المنصوص عليها في حالة استمرارية المرشح وعدم قبوله لإزالة مظهر المخالفة الانتخابية، لافتاً إلى أن اللجنة لن تتهاون وقد تلجأ لاستبعاد المرشح الذي يستغل الدين أو النعرات القبلية أو التدليس على الناخبين بوعود خارجة عن صلاحيات المجلس.
وحول توجه معظم المرشحين لاستخدام «التواصل الاجتماعي»، طالب الغفلي بضرورة قيام المرشح بالقراءة الجيدة لتشكيل وتصنيف أعضاء الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارة المرشح، حيث قد تكون الوسائل الإلكترونية فاعلة لفئة معينة من المجتمع ولكنها ليست لكل فئات المجتمع، وهو ما يعود لخيار المرشح الذي قد يلجأ لوسائل التواصل، نظراً لقدرتها على توفير الإنفاق للمرشح، مقارنة بالصرف على الوسائل الأخرى. ولفت إلى أن المخالفة الانتخابية التي وجهتها اللجنة الوطنية للانتخابات بأبوظبي، كانت لإحدى المرشحات، نظراً لقيامها بالترويج عن البرنامج الانتخابي قبل بدء الفترة المحددة لذلك، بينما لم يشهد اليومان الماضيان تسجيل أية مخالفة انتخابية.
دليل الناخب والمرشح
حذر الغفلي من قيام المرشحين بتقديم الوعود الانتخابية الخارجة عن إطار عمل المجلس، والتي قد تنطوي على تغرير المرشح بالناخبين، أو خروج الحملة الانتخابية عن إطارها الخاص بالترويج الانتخابي، حيث ستبلغ لجان الإمارات المرشحين المخالفين بأن وعودهم الانتخابية خارجة عن الصلاحيات الدستورية لأعضاء المجلس، منوهاً إلى أهمية المشاركة في الورش التثقيفية الخاصة بتنمية الوعي السياسي والاطلاع على التعليمات التنفيذية، ودليل الناخب والمرشح.
قرار الانسحاب
حول إعلان بعض المرشحين الانسحاب لمصلحة مرشحين آخرين، أوضح الغفلي أنه لا يمكن تسمية ما حدث بظاهرة «مرشح الظل»، والتي تفيد بدخول مرشح للانتخابات لدعم مرشح آخر وتحويل كتلته الانتخابية إليه، بل إن الانسحابات التي حدثت جاءت بعد قيام المرشحين بتقييم أوضاعهم الاجتماعية ومدى قدرتهم على الفوز بالعدد الأكبر من الأصوات، وهو فكر عقلاني ومنطقي أن يقوم المرشح بإعادة مراجعة حساباته، وأن يقيس قدرته على الفوز من عدمه، ليتخذ أخيراً قرار الانسحاب بعد الاقتناع بعدم القدرة على الفوز. وأشار إلى أن المرشح لا يقوم بإعلان برنامجه الانتخابي، إلا بعد تصريح الموافقة من لجنة الإمارة ضمن استمارة الحملات الدعائية، وما يحدث بعدها من طريقة عرض فكرة البرنامج الانتخابي، فإنه يعود للمرشح نفسه.
خطة أمنية شاملة للانتخابات في عجمان
ترأس العميد خالد محمد النعيمي، نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطة الأمنية الشاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمزمع عقدها مطلع أكتوبر المقبل، بحضور عدد من ممثلي الدوائر والجهات الرسمية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.
وشهد الاجتماع تجهيز فرق العمل، وتحديد الإجراءات وسبل توحيد الجهود لتأمين العملية الانتخابية، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والخارجية منها دائرة البلدية والتخطيط، والإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث، كما تم شرح خطة تأمين الحركة المرورية وتنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع والأدوار المنوطة بكل جهة.