محمد إبراهيم (الجزائر)
كشفت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ«الاتحاد» عن أن حكومة نور الدين بدوي، رئيس الوزراء، في طريقها إلى تقديم استقالتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح خلال أيام، بعد تقرير هيئة الوساطة والحوار الوطني الذي صدر قبل أيام وأوصى بإقالة الحكومة استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ستطرأ عليها تغييرات كبيرة وربما لن يبقى منها سوى وزيرين أو ثلاثة، كما سيتم تعيين وزير جديد للثقافة خلفاً لمريم مرداسي التي استقالت الشهر الماضي ولم يتم تعيين بديل لها.
وعن الأسماء المطروحة لخلافة بدوي على رأس الحكومة، قالت المصادر إن «هناك العديد من الأسماء، وجارٍ التشاور حالياً بين الرئاسة وقيادة الجيش بشأنها، منهم من تولى هذا المنصب من قبل، بالإضافة إلى وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي الذي ارتفعت أسهمه بقوة بعد ما قاد جهود مكافحة الفساد في الفترة الأخيرة».
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجديدة سيكون هدفها الرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل على أقصى تقدير.
ومنذ تولي بدوي منصبه في مارس الماضي، وهو يلاقي رفضاً شعبياً لكونه وزير الداخلية في آخر حكومة لبوتفليقة، ومع تنحي بوتفليقة، دخل بدوي فيما يعرف بـ«الباءات الأربعة» التي يطالب الحراك الشعبي بإقالتها، وهم الرئيس المؤقت بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اللذين استقالا بالفعل، إضافة إلى بدوي.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، قد دعا إلى صدور قرار دعوة الناخبين قبل 15 سبتمبر الجاري، وهو ما يعني إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إلا أنه يجب أن يسبق الدعوة إقرار البرلمان تعديلات تشريعية في قانون الانتخابات، إضافة إلى إقرار تشكيل السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو ما لم يتم حتى الآن.
من جهة أخرى، عاد حراك طلاب الجامعات الجزائرية إلى نشاطه في أول يوم ثلاثاء في العام الدراسي الجديد بمظاهرات حاشدة في ولايات عدة، فيما حذر الجيش من وجود بعض وسائل الإعلام «المأجورة» التي تهاجمه.
وللأسبوع الـ29، تظاهر الآلاف من طلاب الجامعات، أمس، في ولايات عدة، مطالبين بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وعلى رأسها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي.