عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

تظاهر عشرات الفلسطينيين، أمس، بالقرب من موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على وفاة الأسير بسام السايح (47 عاماً) في أحد السجون، محملين إسرائيل مسؤولية وفاته. وأشعل المتظاهرون الذين قدموا بحافلات من جامعة بيرزيت، النار في إطارات سيارات وأغلقوا طريقاً تؤدي إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة بيت ايل، مستخدمين حاويات القمامة والحجارة. فيما قام جيش الاحتلال الذي وصل إلى المكان من جهات مختلفة بإطلاق الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، من دون أن يبلغ عن إصابات.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت في بيان عن وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس، بعد معاناة من مرض السرطان. وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن جريمة استشهاد السايح. وقال: «إن كافة الإجراءات التي نفذتها حكومة نتنياهو خلال السنوات الماضية، عبر فرض أو تشريع قوانين الهدف منها الانتقام من الأسرى وقتلهم، هي الطريق التي ساهمت في استشهاد السايح، ورفاقه الذين ارتقوا قبله». وأشار إلى أن هناك 221 فلسطينياً توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967، وأن هناك حوالي 700 معتقل يعانون من أمراض وأوضاع صحية مختلفة. وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية أن الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية، أعادوا أمس وجبات الطعام المقدمة لهم، للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان السايح. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر، إن الهيئة ستقوم برفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بتسليم جثمانه. فيما قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن إدارة السجون أعلنت الاستنفار وإغلاق كافة الأقسام، وفرضت منعاً على خروج الأسرى، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسباً من رد فعل الأسرى، وإعلانهم الحداد في السجون لمدة ثلاثة أيام.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن سياسة الترهيب والتخريب التي تتبعها سلطات الاحتلال ومستوطنوها وأذرعها المختلفة، لن تنال من إرادة الشعب وتصميمه على نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولن تستطيع تمكين الخوف والاستسلام في وعيه. وأوضحت في بيان أن استمرار هذه الحالة في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة، ومصداقيتها في حل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية. وأشارت إلى تعدد الأساليب والوسائل التي تتبعها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولة كسر إرادة الصمود لدى الفلسطينيين وتطويعهم، تارة من خلال الإجراءات والتدابير القمعية والتنكيلية التي تمارسها قوات الاحتلال، وأخرى عبر الاعتداءات الاستفزازية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة في عملية متدحرجة وممنهجة، تهدف إلى الاستيلاء وتهويد الأرض الفلسطينية، ودفع الفلسطينيين للبحث عن حياة أفضل خارج وطنهم.

«الجامعة» ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني
أكدت جامعة الدول العربية أن الضغوط التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشددت على رفضها المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لـ«أونروا»، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949. ودعت جميع دول العالم إلى الاستمرار في دعم الوكالة وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل لتجديد تفويضها. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه أمس المفوض العام لوكالة «أونروا» بيير كرينبول عن دعمه الكامل لمهمته معرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مضيفاً أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.