ناصر الجابري (أبوظبي)
دشن مرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي حملاتهم الانتخابية أمس في تمام الساعة الـ12 صباحاً عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بدء فترة السماح للحملات الدعائية للانتخابات والتي تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، بهدف التعريف بالبرامج الانتخابية والسير الذاتية والخبرات الخاصة بالمرشحين.
وشهدت الدقائق الأولى لفترة الدعاية الانتخابية حضوراً بارزاً للمقاطع المرئية والصور الترويجية للمرشحين، كما دشن مرشحون حسابات خاصة بهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية خاصة من فئة الشباب، حيث أعلن عدد منهم اقتصار حملاتهم الانتخابية على وسائل التواصل والعلاقات الشخصية الاجتماعية، وتميزت الساعات الأولى بحضور لافت للإعلانات الإلكترونية مقارنة باللوحات الدعائية في الشوارع، خلافا للدورات الانتخابية السابقة.
وفضل مرشحون استخدام ترجمة الإشارة خلال المقاطع الدعائية، بهدف إيصال أصواتهم وبرامجهم الانتخابية لفئة أصحاب الهمم، حيث تشهد الانتخابات مشاركة 6 مرشحين من أفراد هذه الفئة، إضافة إلى تواجدهم الكثيف ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، باعتبارهم جزءاً رئيساً من شرائح المجتمع ولهم دور مهم في إنجاح الحدث المرتقب.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن لجان الإمارات بدأت أمس متابعة ومراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين، وتنبيه المرشحين المخالفين ممن بدؤوا الحملة الانتخابية دون تعبئة طلب الموافقة على الحملة لدى لجنة الإمارة، بضرورة القدوم إلى لجنة الإمارة والإفصاح عن مخطط الحملة الانتخابية وما يضمه من إعلانات في وسائل الإعلام المختلفة ومستوى الإنفاق المتوقع للحملة حتى يتم اعتمادها من قبل اللجنة، حيث يتعرض للمخالفة كل من لا يلتزم بالتعليمات التنفيذية للانتخابات التي توضح القواعد والإجراءات القانونية المختلفة التي تنظم العملية الانتخابية، وهو ما قد تصل عواقبه إلى إلغاء الحملة الدعائية للمرشح.
وأشارت اللجنة إلى أن لجان الإمارات ستقدم تقارير مستمرة في حالة رصد مخالفات للمرشحين، والتي سينظر فيها من قبل لجنة إدارة الانتخابات لاتخاذ القرار الملائم، حيث تم تسجيل أول مخالفة انتخابية خلال الأسبوع الماضي، كما شهد الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للانتخابات تأكيداً على أن اللجنة لن تتساهل مع أية مخالفة يرتكبها المرشحون في الحملات الدعائية، وستكون هناك مراقبة ومراجعة حازمة وإصدار للعقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية في حال حدوث أية مخالفات وبما يضمن جميع الحقوق للناخبين والمرشحين.
ولفتت اللجنة إلى أن الإجراءات المعلنة سابقاً حول الانتخابات، تهدف إلى إتمام سير العملية الانتخابية وإنجاحها بالشكل الأمثل، حيث تسعى لبذل كافة الجهود الممكنة تنظيمياً وقانونياً التي تكفل المساواة بين المرشحين ضمن إطار يحدده البرنامج الزمني الخاص للانتخابات، وبناء على الخطط الموضوعة التي تتم بالتعاون مع لجان الإمارات ومختلف الجهات المعنية التي تعمل جميعاً ضمن المادة 66 من التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتنص على أنه لأجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
الحملات الإلكترونية
وشددت اللجنة على أن الإعلانات الترويجية المدفوعة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي تعامل أسوة بالإعلانات الدعائية في الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية، حيث لا يجوز للمرشح أن يقوم بالإنفاق على الحملة الإلكترونية المدفوعة دون إبلاغ لجنة الإمارة عبر استمارة الحملة الانتخابية والتي تتضمن عدد إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وإن كان سيتم إنشاء تطبيق للهواتف الذكية أو إنشاء صفحات تواصل اجتماعية خاصة بالمرشح، كما يعد مستوى الإنفاق على الجانب الدعائي الإلكتروني محسوباً ضمن إجمالي الإنفاق العام للحملة الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أنها وضعت اشتراطات عامة للدعاية الانتخابية، إلا أنه توجد ضوابط محلية تقع ضمن اختصاصات لجان الإمارات المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، والتي لها الحق في حظر ما تراه مناسباً من أماكن لممارسة الدعاية الانتخابية وتحديد مناطق السماح بذلك، بما يتوافق مع القوانين التنفيذية المحلية الخاصة بالإعلانات عموماً والانتخابات خصوصاً وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر البلدية والجهات المعنية، مشيرة إلى ضرورة أن يلتزم المرشح بالمعايير المحلية المتبعة من خلال التواصل مع مقار لجان الإمارات والتي تستمر في تقديم خدماتها يومياً من الأحد إلى الخميس بدءاً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء.
ضوابط في أبوظبي
شهد اليوم الأول من فترة الدعاية الانتخابية في أبوظبي، ارتفاع عدد الإعلانات الإلكترونية للمرشحين عن الإمارة في وسائل التواصل الاجتماعي بالمقارنة مع عدد اللوحات التي انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسة في مدينة أبوظبي، ضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي اعتمدتها لجنة إمارة أبوظبي للتعامل مع مناطق السماح بنشر صور المرشحين.
وأوضحت بلدية إمارة أبوظبي، أن تقديم طلب الدعاية الانتخابية في الشوارع يتم من خلال مجموعة من شركات الدعاية والتسويق المعتمدة، حيث يقدم من خلالها المرشح طلبه الذي يتم دراسته ومراجعته لضمان توافقه مع الاشتراطات المطلوبة، كما تم التنسيق مع شرطة أبوظبي لحظر وضع الدعاية في الأماكن التي قد تسبب الحوادث المرورية نظراً لتشتت انتباه السائقين بناء على التجارب الانتخابية الماضية، كما تمت مراعاة المظهر الجمالي للمدينة، من خلال عدم السماح بوجود إعلانات الدعاية العشوائية والتي سيتم إزالتها وإبلاغ لجنة الإمارة للقيام بدورها ضمن إجراءات المخالفات الانتخابية.
«سمارت هاب» لطلب المقر الانتخابي
وأتاحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي عبر المنصة الإلكترونية «سمارت هاب» إمكانية التقدم بطلب خيمة للمرشحين بعد اعتماد طلب المقر الانتخابي الذي يعد شرطاً للبدء بتركيب الخيم ويتم من خلال تعبئة استمارة المقر الانتخابي، حيث يتم تركيب الخيم وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني بما يتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة، كما نشرت عدد من شركات العلاقات العامة إعلانات ترويجية في الشوارع تدعو أعضاء الهيئة الانتخابية للمشاركة الإيجابية الفعالة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها مساهمة في المسار التنموي للدولة وداعمة لبرنامج التمكين السياسي الذي فعّل من دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية.