أبوظبي (الاتحاد)
تشارك الإمارات في أعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الصين والدول العربية 2019، في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا شمال الصين، خلال الفترة من 5 حتى 9 من سبتمبر الجاري.
وتقام الدورة الحالية من المعرض تحت عنوان «فرص جديدة ومستقبل جديد»، وتشمل فعاليات عديدة بينها، قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية، ومنتديات ومؤتمرات تتناول مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
ومثّل الدولة في أعمال المعرض عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وشارك بكلمة خلال إحدى الجلسات الرئيسة للمؤتمر، تحدث خلالها عن سبل تنمية التجارة المتبادلة مع الصين، مستعرضاً عدداً من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك، وتحمل فرصاً واعدة لشراكات تنموية ضخمة بين الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقة الاقتصادية والتجارية الصينية-العربية يرجع تاريخها إلى أول طريق للتجارة الدولية عرفته البشرية وهو طريق الحرير القديم. وتابع أنه في ظل الجهود المشتركة والمتواصلة من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، فإننا نتطلع لمستقبل من التعاون المشترك أكثر ازدهاراً واستدامة.
وقال آل صالح: إن العالم يشهد اليوم تسارعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا المتطورة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج واستخدامات البلوك تشين في عمليات الإنتاج وتحسينها، ولا شك أن الصين بما تملك من تكنولوجيا متقدمة وريادة في مجال الإنترنت والجيل الخامس لشبكات الاتصالات، يجعل هذه الشراكة أقوى وتصب في مصلحة الطرفين، فهي تفتح آفاقاً أرحب للمنتجات الصينية وأسواقاً جديدةً لمنتجاتها، وفي المقابل تخدم خطط التنمية في الدول العربية.
وتابع أنه على الصعيد الثنائي، فإن الإمارات والصين يتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ما ينعكس بوضوح على معدلات التبادل التجاري المتنامية بين البلدين، إذ تمثل الصين الشريك التجاري الأول غير النفطي للإمارات، للعام الخامس على التوالي، فيما تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز الـ43 مليار دولار عام 2018، كما تعد الصين أكبر دولة مصدرة للسلع للإمارات، بحصة تقدر بنحو 15.5% من إجمالي واردات الإمارات وبقيمة 38 مليار درهم، فيما تحتل الصين المرتبة العاشرة كمستورد من الإمارات، إذ تبلغ واردات الصين من الإمارات نحو 1.4 مليار دولار.
وعلى الصعيد العربي، فإن دولة الإمارات تعد أهم شريك تجاري للصين عربياً، مستحوذة على نحو 29.2% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما تستحوذ دولة الإمارات على نحو 11.6% من إجمالي الصادرات العربية غير النفطية إلى الصين.
وأضاف أن هذه العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الدول العربية بصفة عامة ودولة الإمارات بصفة خاصة مع الصين، تترجم الرغبة المتبادلة في استكشاف مزيد من الفرص للارتقاء ودعم وتوطيد هذه الشراكة المتميزة، وفتح مسارات تعاون جديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار آل فالح إلى عدد من القطاعات التي تشكل محور اهتمام الطرفين وتحمل فرصاً استثمارية وتنموية من شأنها الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-العربية إلى آفاق أكثر اتساعاً وتحقق النفع المشترك، حيث قدم - تفصيلاً - مقترحات لمشاريع في نحو 11 قطاعاً، من بينها الزراعة والمياه والرعاية الصحية والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة.
وبحسب ما أعلنه المعرض على موقعه، فإن الدورة الحالية، شهدت توافد نحو 12600 مشارك من 2900 منظمة إقليمية وغرف التجارة والجمعيات والمؤسسات في 89 دولة. وحقق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-العربي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.