رفض وزير الداخلية المصري حبيب العادلي تعبير ان مصر دولة بوليسية. وشدد على أنه تعبير خاطئ لأن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تؤدي مهامها لتحقيق الامن والاستقرار في اطار سيادة القانون. وقال “هذا قد لا يعجب البعض من الخارجين على القانون ويعتبرون ان الامن يتدخل في كل ما هو متعلق بتسيير امور الدولة فيثيروا هذه القضايا لدى منظمات حقوق الانسان”. ونفى وجود أزمة طائفية في مصر وقال ان هناك متطرفين من المسلمين والمسيحيين والجرائم ترتكب نتيجة أسباب ليس من بينها الفتنة الطائفية. واشار العادلي إلى أن حادث نجع حمادي ارتكبه مسجل خطر لديه تاريخ جنائي بدافع ما تولد بفكره عن اغتصاب شاب قبطي لفتاة مسلمة صغيرة أو نشر صور لفتيات مسلمات على موبايلات مسيحيين. واعتبر العادلي ان مرتكب الحادث مجرم لديه نزعة اجرامية، وقال ان حادث نجع حمادي عشوائي. واستشهد بوجود امثلة تثبت الوحدة الوطنية كظهور السيدة العذراء في كنيسة الوراق وكنيسة الزيتون وسط توافد آلاف من المسيحيين للتبرك بالسيدة العذراء بجانب المسلمين لمكانتها في قلوبنا، فضلا عن المناسبات الوطنية المختلفة. ونفى وجود ثغرات في التواجد الامني بالشارع المصري موضحا ان الجريمة يمكن ان تحدث في الوجه القبلي لأسباب عادية، ودعا كافة طوائف شعب مصر الى الحرص على الوحدة الوطنية، وعدم تهويل أي ثغرة تؤدي الى مشكلة، وكذلك تشكيل ثقافة مجتمعية بالوقوف ضد هذه الثغرات. وقال العادلي إن القانون يكفل لأي مواطن حرية الترشح لانتخابات الرئاسة، مضيفا: “أنا كحبيب العادلي ممكن أرشح نفسي والشعب ينتخبني، ولكن أرى أولا هل من حقي الترشح أم لا، نعم من حقي، ولكن لابد أن أستوفي شروط الترشح حسب الدستور”.