تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بحل أزمة إقليم كاتالونيا الساعي إلى الانفصال عن مدريد وذلك بانتهاج أسلوب الحوار.
ودافع سانشيز الاشتراكي، أمام النواب، عن ترشحه ليكون رئيساً لحكومة جامعة لليسار، تحظى بموافقة انفصاليين في كاتالونيا عبر جعل الحوار مع المنطقة "أولوية مطلقة".
وقال رئيس الحكومة، المنتهية ولايته أمام النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف الذين يتهمونه بـ"بيع" البلاد إلى الانفصاليين، إنّ "إسبانيا لن تنكسر، ولا الدستور، وإنّما ما سينكسر هو الجمود" السياسي السائد منذ ثمانية أشهر.
وعرض سانشيز، أمام البرلمان، برنامج الحكومة التي ينوي الاشتراكيون تشكيلها برفقة منافسيهم السابقين في حزب "بوديموس" المعارض للسياسات التقشفية.
ويشير البرنامج إلى زيادة المرتبات المنخفضة وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء والمؤسسات الكبيرة.
ومن غير المتوقع أن يمنح التصويت، المرتقب غداً الأحد، الغالبية المطلقة الضرورية لعودة سانشيز إلى رئاسة الحكومة، ما سيوجب عقد جلسة ثانية بعد 48 ساعة، الثلاثاء، يمكن للحكومة المقترحة الفوز خلالها بثقة البرلمان بالغالبية البسيطة.
وما لم تحدث مفاجأة، سيحوز سانشيز الثلاثاء على الأصوات الضرورية بعدما توصل إلى اتفاق الخميس مع حزب "اليسار الجمهوري لكاتالونيا" الداعي للانفصال، يقضي بامتناع نواب هذا الحزب الـ13 عن التصويت.
واتفق "اليسار الجمهوري لكاتالونيا" والاشتراكيون على إطلاق الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية حواراً لحل "النزاع السياسي حول مستقبل كاتالونيا"، على أن تتم المصادقة على خلاصة هذه المباحثات من قبل الكاتالونيين في اقتراع "استشاري".
وفي ظل الهتافات الرافضة من قبل النواب اليمينيين، أقرّ سانشيز -الذي يترأس الحكومة منذ عام ونصف العام- بوجود "نزاع ذي طابع سياسي" في إقليم كاتالونيا الذي شهد في 2017 محاولة انفصال عبر تنظيم استفتاء.
وقال "ثمة شعور بعدم الإنصاف تجاه المؤسسات المركزية لدى فئة واسعة من الكاتالونيين". وأضاف أنّ ثمة ايضاً "قطاعاً آخر شاسعاً يشعر بأنه يتعرض للتجاهل أو التعامل معه على نحو غير منصف من قبل المؤسسات" الإقليمية المؤيدة للانفصال.
وتابع "لا يمكننا فرض المشاعر أو منعها"، لافتاً إلى أنّ "ما أقترحه يكمن في استئناف الحوار السياسي (...) عبر التخلي عن الجانب القانوني القضائي للنزاع" بينما تمت إدانة تسعة مسؤولين يدعون للانفصال في منتصف أكتوبر الماضي.
وشدد سانشيز على أنّ "الحوار، في إطار الدستور، سيكون أولويتنا المطلقة".