لمياء الهرمودي (الشارقة)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإحصاء والتنمية المجمعية بالشارقة بتنفيذ مسح للمواطنين الباحثين عن عمل اعتباراً من أمس، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لمواطني الإمارة الباحثين عن عمل، والمسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بالشارقة، لجمع بعض البيانات المطلوبة على أن تتم الاستجابة للاستبيان في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وأعلن الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة عن تفاصيل «مشروع سلطان القاسمي للتوطين»، جاء ذلك مساء أمس خلال برنامج البث المباشر الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة.
واشار ابن نصار إلى أن المشروع يهدف لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين من أبناء الإمارة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم، حيث يوفّر المشروع ميزات كثيرة أهمها أن الموظف المواطن سيكون تحت مظلة وحماية حكومة الشارقة، وسيتقاضى الراتب نفسه الذي يتقاضاه موظف القطاع الحكومي، وعلى الدرجة الوظيفية نفسها، وضمان الاستقرار الوظيفي لهم.
وأوضح أن حكومة الشارقة سوف تتحمل التكاليف والنفقات المترتبة على فروقات الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث سيحمي المشروع الموظف المواطن من تسلط أرباب العمل في القطاع الخاص وسوء المعاملة، وسيستفيد من التأمين الصحي لحكومة الشارقة، وسيندرج تحت المظلة التأمينية لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مؤكداً علي الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للمواطنين الذين يعملون وكذلك الباحثين عن عمل في الامارة، وهو يوجه بشكل دائم لإيجاد الفرص وإطلاق المبادرات التي تناسب هذه الفئة من المواطنين، فهدفه الدائم هو تحسين وضع الموظفين وتوفير الحياة الكريمة لهم والضمانات والحماية التي تصب في مصلحتهم.
وأضاف ابن نصار: قد لا تتوفر في بعض الأحيان فرص وظيفية في القطاع الحكومي في الإمارة للتوظيف، ليس لعجز بل لعدم الحاجة للتوظيف في أوقات معينة، أو إلى نوع معين من التخصصات، حيث لا بد من رصد للاحتياجات الفعلية في الإدارات بحيث لا يتم التعيين جزافاً، وإنما بحسب الحاجة، ويتم رصد التخصصات الوظيفية المطلوبة، وقد لا يستوعب المتاح من الشواغر للأعداد الكبيرة من الباحثين، فيتدخل صاحب السمو الحاكم لإيجاد فرص بديلة ومناسبة للباحثين عن عمل، لذلك تم إطلاق «مشروع سلطان القاسمي للتوطين» لإيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من أبناء الإمارة في القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة تفاعل القطاع الخاص مع المشروع، وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطني الإمارة للعمل في هذا القطاع الذي يتميز بالتنوع في مختلف المجالات التي تلائم الباحثين عن عمل.