الشارقة (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 503 مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 395 مليون درهم، توزعت ما بين 378 قراراً من فئة القروض والمنح، و125 من فئة قرار سريع.
وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «إن الإعلان عن الدفعة الجديدة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى معايير الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتحقيق سعادة المواطنين ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 ورؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة في مجال إسكان المواطنين ضمن أحياء سكنية متكاملة المرافق ومجتمعات سكنية حيوية تهدف إلى تعزيز جودة حياة السكان والمجتمع، وترسخ الثقافة الوطنية، وتشجع الترابط المجتمعي وأنماط الحياة الصحية».
وأضاف: «فخورون بقيادتنا الحكيمة، وسنستمر في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وفق خطة مستقبلية تستعد للخمسين سنة المقبلة، وتتمحور حول سعادة المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة، وتقديم خدمات مبتكرة وذكية تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم في إمارات الدولة كافة».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الأول لعام 2020 في مخيّم زايد للإسكان الشتوي، واستعرض خلال الاجتماع أبرز إنجازات البرنامج، إلى جانب تقرير ميزانية البرنامج للسنة المالية 2020، كما اطلع المجلس على مذكرات لتسهيل وتسريع إجراءات مقدمي الدعم السكني.
ويتسلم البرنامج 1729 مسكناً خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم، ويعتزم تسليم 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و500 مسكن في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، إلى جانب 341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي.
وتسلط السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية التي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، الضوء على 6 مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات، وهي: الموقع الأنسب، والمرافق المتكاملة، والمجتمعات المترابطة، وأماكن للحياة التفاعلية، والمشاركة الثقافية، والأنظمة الذكية.
وتركز المقومات الستة على توفير الموقع الأنسب الذي يقلل من العزلة في الأحياء السكنية، ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في الوقت نفسه الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، بالإضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.
ويسعى برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال مشاريع الأحياء السكنية إلى تحقيق الاستدامة، واستخدام أفضل المعايير العالمية تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، واستراتيجيته الرامية إلى تحقيق الريادة في توفير المسكن المستدام، وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بمفاهيم المساكن المستدامة، إلى جانب إبراز الدور المهم الذي يقوم فيه البرنامج في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.
كما حرص البرنامج على استيفائه لمتطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في مشاريع الأحياء السكنية كافة، وفي مختلف إمارات الدولة إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة، والمحافظة على البيئة.
وتشمل معايير استدامة سبع نقاط رئيسة، هي: خفض معدلات الطلب على المياه، والحث على البحث عن أفكار عملية لتوفيرها، واستهداف التقليل من استخدام الطاقة من خلال معايير التصميم التي تقلل الحاجة للكهرباء، والتأكد من مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار مواد البناء والتخلص منها، وتشجيع الابتكار والتعبير عن الهوية الثقافية في تصميم وإنشاء المباني لتيسير عملية التحول في القطاع السوقي والصناعي، وحماية المحافظة على وإعادة البيئات والموارد الطبيعية المهمة إلى حالتها الأصلية، وضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية، وتشجيع العمل الجماعي للفريق الاستشاري من مختلف التخصصات: (المعماري، المهندس الكهربائي، المهندس الميكانيكي) لتحقيق متطلبات استدامة.