دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالتعاون مع مكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه»، للمحاماة والاستشارات القانونية، مبادرة «المحامي العقاري» الرامية إلى تسهيل آليات عمل القطاع العقاري في دبي.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الأراضي والأملاك ومكتب «بي إس إيه» بهدف تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في دبي، عبر توفير إطار عمل مبتكر من شأنه تعزيز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع.
وحسب بيان أمس، توفر الدائرة في إطار مبادرة «المحامي العقاري» العديد من الحلول الاستثمارية لإزالة القيود التي تفرضها القوانين العقارية الحالية، ما يسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي.
كما تساعد المبادرة الجديدة في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نعمل على تعزيز القطاع العقاري في الإمارة، من خلال هذه الشراكات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية».
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن هزيم، شريك أول في مكتب «بي إس إيه»: «تعمل المبادرة على توفير إطار عمل قانوني من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات عمليات استثمار رؤوس الأموال في الإمارة، ما سيسهم في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين والمعاملات».