أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
واصل رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، مشاوراته، أمس، من أجل تشكيل حكومته، واجتمع مع قيادات قوى الحرية والتغيير، للتداول حول الأسماء المرشحة للتشكيل الحكومي المرتقب للفترة الانتقالية.
وقالت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، لـ«الاتحاد»، إن الاجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وإن الأمور تسير نحو الأفضل، وإنه تم اعتماد أسماء 13 وزيراً من الأسماء التي رشحتها قوى الحرية والتغيير، من جملة 18 وزارة، حيث سيكون العدد الكلي 20 وزارة، وسيرشح العسكريون في المجلس السيادي وزيري الداخلية والدفاع، كما سيكون هناك 5 وزراء دولة، ومجالس متخصصة لم يحدد بعد عددها.
وأضافت المصادر، أنه ليس هناك أي خلاف، وإنما الأمر يكمن في الرغبة في خلق توازن في نسبة الشباب والمرأة، وأيضاً مراعاة التوازن الجهوي والتمثيل العادل لأقاليم السودان المختلفة.
وقالت مصادر أخرى، إن حمدوك أبدى تحفظات على بعض الأسماء المرشحة، وقلة تمثيل المرأة، وإن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة يوم الأربعاء الماضي.
من جانبها، أكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان أمس، استمرار مشاوراتها مع حمدوك لتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت. وأشارت إلى نقاشات عميقة وبناءة معه حول الاختيار الأمثل لكل موقع من مواقع التشكيل الوزاري، بما يحقق معايير الكفاءة العلمية والعملية والإدارية، والموقف الملتزم بأهداف الثورة، والتوازن النوعي، وتمثيل التعدد السوداني الفريد.
وأشار البيان، إلى استمرار المناقشات لتمكين رئيس الوزراء من مهمة تشكيل الحكومة بأسرع ما تيسر، وبأفضل صيغة تستوفي المعايير التي تتسق مع تطلعات الشعب السوداني وعظمة ثورته.
يأتي ذلك في وقت، انتقد حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى الحرية والتغيير، وقال الحزب، في بيان له أمس، إن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين. وأضاف الحزب: «نبدى أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، حيث أظهرت الترشيحات التي تم الدفع بها لرئيس الوزراء، بوساطة لجنة الترشيحات تكراراً للمنهج السابق ذاته من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين».
وأكد الحزب، أن ما تم عبّر عن محاصصات حزبية دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام، ومواجهة تحديات المرحلة. وأضاف حزب الأمة: «إن عمليات التقييم أظهرت أن بعضاً من تلك الترشيحات تأتى بشكل لا يلبي أشواق وطموحات وتطلعات الشعب السوداني».
وقال صلاح جلال القيادي، بحزب الأمة القومي، لـ«الاتحاد»، إن رئيس الوزراء يجب أن يمنح الكلمة النهائية في اختيار فريق العمل الذي ينفذ برنامجه.
ومن جانبها، قدمت حملة «خمسين» النسائية -التي تهدف لدعم وجود المرأة السودانية في الهياكل الحكومية خلال الفترة الانتقالية – مرشحيها لتولي الوزارات والمجالس لرئيس الوزراء، ليختار طاقمه من بينها.
وقالت قيادات الحملة، إنها تقدمت بمرشحاتها في ظل انعدام الشفافية والتعتيم الإعلامي المصاحب لعملية الاختيار، والتكهنات حول محتوى القائمة التي تم تقديمها لرئيس الوزراء، وأضافت أن القائمة التي تم تسريبها لو صحت تشي بأن مشاركة النساء السياسية في هياكل السلطة الانتقالية ليست من أولويات أو موضع اهتمام كتل قوى الحرية والتغيير المختلفة، على الرغم أنهم ملأوا الدنيا خطباً رنانة حول أهمية مشاركة النساء، وطالبت الحملة جميع هذه الكتل وممثليها بتوضيح فوري حول ما وصفته بهذه المهزلة، ودعت حمدوك لرفض هذه القائمة التي وصفتها بالمعيبة، واستيضاح قوى الحرية والتغيير بشأنها.
وفى تطور آخر، ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت، مدير مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد فتح بلاغ ضده تتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء الحرام ومخالفة النقد الأجنبي.